مسوّدة اتفاق وقف النار و شبح الفصل السابع
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
برزت آمال ولو متحفظة في الداخل اللبناني حيال إمكان الوصول إلى هذا القرار في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكتبت سابين عويس في" النهار": التمعن في قراءة الصفحات المسربة للمسوّدة المؤرخة في السادس والعشرين من تشرين الأول والمدرجة في 16 بنداً، لا يترك مجالاً لأي تفاؤل نظراً إلى صعوبة الاستحصال على موافقة حزب الله أو لبنان الرسمي على الشروط الواردة فيها.
من عنوان المسودة، يظهر أن المقترح يهدف إلى مراقبة ووضع آليات وقف الأعمال العدائية والتعهدات المتصلة، والمقصود بها القرار 1701، بين لبنان وإسرائيل، من دون أي إشارة إلى وقف فوري للنار، كما يطالب لبنان.
تمنح المسودة إسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان وعلى طول حدودها الشمالية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط أي تهديد، من خلال حرية التحرك براً وبحراً وجواً، (إنتاج وتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونقلها وغيرها من الأسلحة المتقدمة). كما أن الالتزامات المدرجة في الاتفاق-المسودة لا تحرم إسرائيل أو لبنان حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر. وبحسب مصادر لبنانية مطلعة، لا يمكن لبنان أو حتى الحزب التسليم باستمرار الخروقات الإسرائيلية مقابل التزامهما الكامل بسحب السلاح والانسحاب ونشر الجيش الجيش في الجنوب. وفي رأي المصادر عينها إن بين سطور البنود ما يشي بالاتجاه نحو اعتماد الفصل السابع في تنفيذ القرار 1701.
يلحظ الاتفاق دوراً واسعاً للولايات المتحدة الأميركية التي تؤكد دعمها لإسرائيل من أجل تنفيذ القرار ١٧٠١، للتثبت من عدم قدرة الحزب أو أي مجموعات مسلحة أخرى على إعادة التسلح. وتعرب الولايات المتحدة عن استعدادها لترؤس آلية المراقبة وآليات التنفيذ وتسمية ضابط من القوات الأميركية إلى جانب مسؤول أمني رفيع لتولي هذا الدور. ويعطي الاتفاق الحق لأميركا ولإسرائيل في مشاركة المعلومات ضمن القنوات المناسبة المتعلقة بأي انتهاكات أو توغل للحزب داخل صفوف الجيش اللبناني. كما تتعهد الولايات المتحدة بالعمل مع إسرائيل من أجل منع إيران أو أذرعتها من زعزعة لبنان، بما في ذلك فرض العقوبات.
وثمة خشية لبنانية من أن تتحول هذه الحضانة أو الرعاية الدولية عموماً والأميركية خصوصاً إلى ما يشبه الوصاية الأميركية المباشرة، التي يمكن أن تشهد تراخياً في مرحلة لاحقة وفقاً للإدارة الجديدة، على نحو يطلق يد إسرائيل مجدداً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أي أوراق قوة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": خطا لبنان الرسمي في الأيام القليلة الماضية خطوات كبيرة على طريق إعادة تموضعه على خريطة الطريق العربية والدولية، مع استجابته لشروط أساسية شكلت المدخل الفعلي إلى مرحلة الخروج عن العباءة السورية الإيرانية التي ظللت حكمه في العقود الثلاثة الماضية. وإن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة فإن التحدي الأبرز الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضي في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.
في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكونات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحد خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية" اللتين نص عليهما إعلان ۲۷ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة، وسلاحالحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟ الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمرة ومنهك اقتصاديا واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية