إجراء تعديلات بمخططات تفصيلية في قرى بنى سويف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات وترحيل وإلغاء وإضافة شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي بدأ بعزف السلام الوطني بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي مدير المجالس واللجان المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية
ووافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني متضمناً التماس بتغيير استخدام قطعة أرض يمتلكها بناحيةالحلابية مركز بني سويف من تجاري إلى سكنى،بالإضافة إلى الموافقة على طلب لمواطن يلتمس فيه إلغاء شارع بالمخطط التفصيلي يمر بقطعة أرض يمتلكها بقرية اهناسيا الخضراء، وكذا الموافقة على إلغاء شوارع داخلية مارة بمنزل إحدى المواطنات بقرية بني بخيت التابعة لمجلس قروي بلفيا مركز بني سويف
كما وافق المجلس على طلب تقدم به أهالي قرية منشأة كساب التابعة لمجلس قروي النويرة مركز اهناسيا ، يلتمسون فيه الموافقة على رفع مقترح مدرسة تعليم أساسي من على الأرض الخاصة بهم ، بجانب الموافقة على رفع مقترح مدرسة إعدادي على قطعة أرض يمتلكها بعض أهالي قرية هلية مركز ببا، فضلاً عن الموافقة على طلب التماس بإضافة شارع بعرض 6 متر بالمخطط التفصيلي المُعتمد لقرية دنديل مركز ناصر، وأيضاً الموافقة على إلغاء شارع بعرض 6 متر بالحد البحري بقطعة أرض يمتلكها أحد مواطنى القرية
وتمت الموافقة على ترحيل شارعين وإضافة شارع آخر بقطعة أرض بقرية أفوة وإلغاء شارعين بعرض 4 متر بالحد البحري والقبلي لقطعة أرض ملك أحد المواطنين بقرية دلاص مركز ناصر،والموافقة على إلغاء شارع بقرية شاويش مركز اهناسيا يمر فوق منازل بعض المواطنين القائمة على الطبيعة ، وكذا إلغاء شارع مدرج على خريطة المخطط التفصيلي بقرية العواونة لمرور الشارع بقطع الأرض خاصتهم
FB_IMG_1692035212995 FB_IMG_1692035209902 FB_IMG_1692035204291.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراء ترحيل الموافقة على على طلب
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار