العفو الدولية: مصر سمحت برسو سفينة تحمل متفجرات لإسرائيل في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة المصرية سمحت "إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.
سمحت الحكومة المصرية للسفينة "إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ووصلت السفينة "كاثرين"، التي ترفع علم ألمانيا، إلى ميناء الإسكندرية في مصر، محملة بحاويات تحتوي على مواد متفـجرة موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض عدد من الدول استقبالها.
ووفقا لمصادر إعلامية مصرية، أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic، برقم تسجيل 9570620، أنها غيّرت علمها من البرتغال إلى علم ألمانيا قبل رسوّها في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات بمنع استقبالها في موانئ البحر المتوسط.
ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" بيانًا أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة "إيمكو" أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.
ورست السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.
ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" بيانًا أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة "إيمكو" أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.
ورست السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.
ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر الماضي، كانت سلطات مالطا قد رفضت طلب السفينة للرسو بهدف التزود بالمؤن وتبديل الطاقم، وفقًا لإدارة موانئ مالطا، مما دفع السفينة إلى تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني، والتوجه شمالاً نحو ميناء دوريس بألبانيا.
وفقًا لبيانات الموقع، من المتوقع أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر القادم. وقد خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ حوالي يومين، مما يشير إلى استقرار رسوها في الميناء وعدم تحركها حتى الآن.
ومساء الخميس، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تُدعى "كاثرين" محملة بمواد عسكرية لصالح إسرائيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "أكاذيب".
وأكد المصدر أن ما أُثير في بعض "وسائل الإعلام المغرضة" لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "محاولات العناصر والأبواق المناهضة" لتشويه الدور التاريخي والثابت لمصر في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية غزة الاحتلال مصر غزة الاحتلال السفينة كاثرين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی میناء الإسکندریة متجهة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.