العراق.. انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب بعد عام من الجمود
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
انتخب مجلس النواب العراقي، الخميس، محمود المشهداني رئيساً له بعد أن حصد 182 صوتاً مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي، لينهي بذلك جموداً استمر قرابة عام بشأن المنصب الذي ظل شاغراً؛ بسبب خلافات طويلة الأمد بين الفصائل السياسية.
وذكر المشهداني في بيان بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "لا فرق بين من صوت بالموافقة أو اعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية، والتي تتصف بتعدد وجهات النظر".
وأضاف: "أتعهد أمامكم بأننا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم بلدنا، وأضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة، وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة."
وقال المشهداني "حجم أداءنا التشريعي، والرقابي في المرحلة القادمة سيزداد؛ بسبب عدد القوانين الموجودة في اللجان النيابية، والتي سنمضي لتشريعها".
وأشار إلى "أهمية التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تحول دون تنفيذها، وإيجاد الحلول الناجعة لها."
واعتبر المشهداني أن الاختلاف في الآراء ووجهات النظر بين الكتل السياسية "أمر مهم، وسيصب عاجلاً أم آجلاً في مصلحة كل مقترحات ومشاريع القوانين التي سينبري مجلس النواب لتشريعها".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية