نائب رئيس «المصري الديمقراطي»: قرارات العفو الرئاسي ساهمت في نجاح الحوار الوطني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمنت النائبة مها عبدالناصر نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس النواب، مجهودات لجنة العفو الرئاسي المبذولة خلال الفترة الماضية في الإفراج عن السجناء.
وقالت النائبة مها عبدالناصر في تصريحاتها لـ«الوطن»: نرحب بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية بحق سجناء قضايا مختلفة، ونتطلع لمزيد من قوائم العفو الرئاسي خلال الأيام المقبلة حتى نغلق هذا الملف.
وبسؤالها عن تأثير قرارات العفو الرئاسية على الحوار الوطني قالت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي: لا يوجد أدنى شك في أن قرارت العفو الرئاسي لعبت دور هام في دفع عجلة الحوار الوطني وشجعت القوى الوطنية على التجاوب مع الحوار بشكل سريع.
الدمج المجتمعي للمفرج عنهموشددت نائبة رئيس الحزب المصري الإجتماعي على ضرورة استكمال خطوات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من خلال عودة الموظفين لوظائفهم والطلاب لدراستهم وخلق فرص عمل لمن ليس لديه وظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الحوار الوطني المصري الديمقراطي النواب الحوار الوطنی العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
الاتحاد يعسكر في دبي