واشنطن تحث إسرائيل على تمديد ضمان البنوك الفلسطينية سنة على الأقل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة على أهمية الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى أن سلاسة المعاملات بالشيكل تمثل ركيزة أساسية لهذا الاستقرار.
وفي خطوة مهمة، وافقت حكومة إسرائيل على تمديد ضماناتها للبنوك الإسرائيلية لمدة 30 يوما إضافيا، مما يتيح لها مواصلة علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.
ومع ذلك، أثارت قصر مدة التمديد مخاوف من أزمة جديدة قد تلوح في الأفق مع اقتراب 30 نوفمبر، حيث يواجه البنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، فضلا عن الفلسطينيين العاديين، تحديات متزايدة بسبب حالة عدم الاستقرار.
وحذرت الولايات المتحدة من أن قطع الروابط المصرفية قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير في الضفة الغربية، مما يهدد أمن إسرائيل والمنطقة بأسرها.
وأعربت مجموعة السبع وعدد من الشركاء المقربين عن قلقهم من الوضع، داعين إلى تمديد الضمانات لعام كامل على الأقل لضمان استقرار العلاقات المصرفية الحيوية.
وأوضحت الحكومة الأميركية أنها تشعر بالثقة في أن البنوك الفلسطينية تدير مخاطر تمويل الإرهاب بكفاءة، نتيجة للجهود المتواصلة مع القطاعين العام والخاص في كل من إسرائيل والضفة الغربية.
ودعت الولايات المتحدة إلى أن تكون عمليات تجديد الضمانات في المستقبل شفافة، ويمكن التنبؤ بها، وخالية من أي تسييس، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسلام في المنطقة.
ومدد سموتريتش في يونيو تفويضا يسمح بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر حتى نهاية أكتوبر.
وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش هدد في مايو بقطع قنوات مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ووفقا لواشنطن فإن هذه القنوات المصرفية أساسية لنحو 8 مليارات دولار من الواردات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لـ"تأكيد" الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص"، في إشارة لتصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد، الثلاثاء، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، معتبرا أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.
وكان الرئيس دونالد ترامب أقر عام 2020 خلال ولايته الأولى، بمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الصحراوية الشاسعة بعد تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، محققا بذلك انجازين دبلوماسيين للرباط وواشنطن.
وجددت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوفَ".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير" بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرسمية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".