جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنية
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
الزبون مُلزم بتوقيع تعهد بعدم التورط في المضاربة عند شراء سيارات “فيات”
أعلنت اليوم الخميس” فيات الجزائر” عن اجراءات جديدة لمنع المضاربة من أهمها إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما التزمت مديرية “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.
وجاء هذا بعد الاجتماع الذي جمع المديرية مع “فيات الجزائر”وزير الصناعة، سيفي غريب خصّص لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بسيارة “دوبلو بانوراما”.
أين أكدت انها تنخرط في استراتيجية وزارة الصناعة لمحاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا.
وخلال هذا الاجتماع، أعلنت شركة فيات الجزائر انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.