السودان: ضبط عيادة طبية غير قانونية تستخدم أدوية غير مسجلة بولاية القضارف
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أسفرت العملية عن توقيف شخصين وضبط كمية من الأدوية غير المسجلة بحوزتهما، واتُّخذت إجراءات قانونية ضدهما وفقاً للمواد (15/16) من قانون الصيدلة والسموم.
القضارف: التغيير
أعلنت سلطات حماية المستهلك بولاية القضارف، شرق السودان، ضبط عيادة طبية تعمل دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولة مهنة الطب.
ووفقاً لما ذكر المكتب الصحفي للشرطة الخميس، وردت معلومات ميدانية من قرية “التريا” عن وجود عيادة غير مرخصة، فتوجه فريق ميداني متخصص لمداهمة الموقع.
وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين وضبط كمية من الأدوية غير المسجلة بحوزتهما، واتُّخذت إجراءات قانونية ضدهما وفقاً للمواد (15/16) من قانون الصيدلة والسموم.
وفي هذا السياق، أكد مدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، اللواء إيهاب حسن صالح، بأن الحملات ستتواصل لرصد وضبط جميع المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
كما نظمت إدارة مباحث التموين وحماية المستهلك بولاية القضارف حملة توعوية واسعة استهدفت بلدية القضارف والأسواق والمخازن والمزارع.
حيث تم توعية التجار والمستهلكين بخطورة بيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية. وأسفرت الحملة عن مصادرة جميع السلع المنتهية الصلاحية لضمان حماية المستهلكين.
الوسومحماية المستهلك مجلس الأدوية والسموم ولاية القضارفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس الأدوية والسموم ولاية القضارف
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على حق المورد أو المعلن في حماية بياناته، ومنع استخدامها إلا في الأغراض التي قدمت لها، كما منع الموظف من العمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وعاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وحال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب