قتل اخيه بسبب الخلاف علي الميراث
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أنقرة
عثرت الشرطة التركية علي جثة مواطن تركي في منزله و مُتوفَّى على سريره، وقد أصيب رأسه بشكل بليغ.
وتبينت التحقيقات أن المجرم هو شقيقه الأصغر والذي قام بقتله ، بسبب خلاف حول الميراث، بعد أن فشل في العثور على “قاتل مأجور” ينفذ الجريمة بسرية تامة.
ويعيش هارون جان (39 عامًا) مع شقيقه كنان جان (53 عامًا)، في منزلهما بمدينة إسطنبول، رغم الخلاف بينهما حول الأموال التي يدرّها عليهما حقل زراعي في ولاية قيصري وسط تركيا.
واتفق هارون مع قاتل مأجور، ينفذ الجريمة، ويخفي جثة الضحية مقابل الحصول على 150 ألف ليرة تركية (نحو 4 آلاف دولار) ، لكنه تراجع عن الاتفاق، ما دفع هارون لقتل شقيقه بنفسه، ومحاولة تضليل الشرطة عن جريمته.
وقالت وسائل إعلام محلية إن “هارون” حضر إلى المنزل، ليلة السبت الماضي، وضرب شقيقه “كنان” بمطرقة على رأسه وأرداه قتيلاً، وفي اليوم التالي توجه إلى أفراد مخفر الشرطة وأبلغهم بالعثور على شقيقه مقتولاً في غرفته.
وزعم هارون في التحقيقات الأولية، أنه عاد إلى المنزل ليلاً ولم يسمع صوت أخيه، وفي الصباح دخل إلى غرفته للاطمئنان عليه، فوجده في تلك الحالة على سريره ، لكن سرعان ما اعترف بقتل شقيقه بنفسه، بعد أن واجهته الشرطة بمعلومات الخلاف بينهما حول الميراث .
وأُحيل القاتل إلى السجن بعد تلك التحقيقات، بانتظار محاكمته، دون أن يتضح إن كان القاتل المأجور الذي تراجع عن تنفيذ الجريمة، سيخضع للملاحقة أيضًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تركيا جرائم قتل ميراث
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات