يعادل عدة مرات حجم الاقتصاد العالمي.. لماذا غرمت روسيا "جوجل" 2.5 ديشيليون دولار؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
غرامة ضخمة تهدد شركة جوجل في روسيا، حيث تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل غرامة مالية مريعة تطالب بها السلطات الروسية.. فما القصة؟
غرامة شركة جوجلتقدر غرامة روسيا بنحو 2.5 ديشيليون دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تشير تقارير صحفية، أبرزها صحيفة تلجراف البريطانية، إلى أن الغرامة تبلغ أكثر من 33 صفرًا على يمين الرقم، مما يعني أن هذا المبلغ يعادل عدة مرات حجم الاقتصاد العالمي الذي يقدر بحوالي 100 تريليون دولار.
الغرامة الحالية تفوق أيضا، القيمة السوقية لشركة جوجل، التي تبلغ حوالي 2 تريليون دولار، وهو ما يثير الدهشة والخوف لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.
ما سبب غرامة جوجل؟هذه الغرامة تأتي في سياق حظر مجموعة من وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين، ومن بينها قناة Tsargrad TV التي تم حظرها من منصتها يوتيوب قبل حوالي أربع سنوات.
في البداية، تم تغريم الشركة بمبلغ 100 ألف روبل يوميًا، مع تحذيرات بأنها ستتضاعف كل 24 ساعة إذا لم تُسدد.
ومع تضاعف الغرامة الأصلية بسبب عقوبات أخرى ناتجة عن حظر مجموعة من القنوات التليفزيونية الروسية، أصبحت المخاطر المالية أكبر. وصف القاضي المعركة القانونية بأنها "قضية يوجد فيها العديد من الأصفار"، مؤكدًا على حجم الأرقام غير المقبولة.
ما خلفية الأزمة بين جوجل وروسيا؟تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل قد أغلقت قسمها الروسي المحلي في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلنت شركتها الفرعية إفلاسها.
ومع ذلك، لا تزال العديد من خدماتها، مثل محرك البحث ويوتيوب، متاحة للمستخدمين الروس. كما كشفت تقارير أن المحضرين الذين يعملون لصالح موسكو استولوا على أصول تزيد عن 100 مليون دولار من الكيان المفلس، وتم توجيهها لتمويل النشاطات العسكرية لروسيا.
في الوثائق المقدمة للمحكمة، نوهت جوجل بأن الأصول تم تسليمها لقنوات تلفزيونية خاضعة للعقوبات، مثل Tsargrad وRT.
وأكدت جوجل أن الأموال المستولى عليها كانت أكبر بكثير من المبلغ المستحق في ذلك الوقت، والذي لم يتجاوز 12.5 مليون دولار.
ماذا ستفعل جوجل؟بصفة الشركة في المعركة القانونية، تحاول جوجل محاربة جهود الهيئات الروسية لفرض الغرامات في ولايات قضائية أخرى، مثل جنوب إفريقيا وتركيا وصربيا.
يشير الوضع القانوني المعقد والمستمر إلى تحديات كبيرة تواجهها الشركات العالمية في مواجهة قانونيات الدول التي تتبنى سياسات صارمة تجاهها.
رغم الغرامات الفلكية التي تطالب بها روسيا، أعلنت جوجل مؤخرًا أنها حققت زيادة بنسبة 15٪ في إيراداتها لتصل إلى 88.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
هذا النجاح أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل في نيويورك. وفي بيان أرباحها الأخير، أكدت جوجل أنها لا تعتقد أن القضايا القانونية الجارية سيكون لها تأثير سلبي مادي على أدائها المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل غرامة جوجل روسيا شركة جوجل شرکة جوجل
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة".
من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة.
هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية.
مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص.
ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها.
في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.
هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها.
وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات