بعد نحو عام من شغور المنصب.. انتخاب “المشهداني” رئيسا للبرلمان العراقي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
العراق – أنتخب مجلس النواب العراقي، امس الخميس، محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، بعد نحو عام من شغور المنصب؛ إثر إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، وإقالته على خلفية إدانته بـ”التزوير”.
وحصل المشهداني في الجولة الثانية من التصويت على 182 صوتاً من أصل 269 مشاركا، متقدما على منافسه سالم العيساوي، والذي نال 42 صوتا، بينما أبطل 39 صوتا، وفق ما رصده مراسل الأناضول.
وانتهت الجولة الأولى بحصول المشهداني على 153 صوتاً، مقابل 95 للعيساوي، و9 أصوات للمرشح الثالث عامر عبد الجبار على 9، مع إبطال 14 ورقة اقتراع.
وفي الأشهر الماضي، فشل برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، مع استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية حول دعم أحد المرشحين للمنصب.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي، في مجلس النواب.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
ورئاسة مجلس النواب أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقا للنظام السياسي “الطائفي”، الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يتقلد مسلم شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
وتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إدارة المجلس التشريعي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".