«المنفي» يُرحب بقرار مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن الدولي، واعتبره أنه مثّل بوضوحه ولغته خارطة طريق هامة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا حسمت المرجعيات والأولويات، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تنفيذه.
وقال المنفي عبر حسابه على منصة “إكس”: “الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6/6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، يمثل مساراً حقيقياً لإنجاز الانتخابات”.
وأضاف: “استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط، في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، تمثل خطوة هامة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية”.
هذا وصوّت مجلس الأمن بالإجماع، “على مشروع قرار بتجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر حتى 31 يناير 2025، مع التمديد تلقائيا لـ7 أشهر إلى 31 أكتوبر 2025، بشرط تعيين مبعوث جديد بحلول 31 يناير 2025”.
وقال مجلس الأمن في بيان له: “يجب البناء على القوانين الانتخابية التي نتجت عن لجنة 6+6 وخارطة الطريق والاتفاق السياسي”، مضيفا “على الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف مجلس الأمن: “على جميع الأطراف الليبية معرفة أنه لا حل عسكري في ليبيا والامتناع عن القيام بأي أعمال تقوض العملية السياسية، كما يجب وضع كل المشاركين في أعمال تهدد الاستقرار أو الانتقال السياسي أو عرقلة الانتخابات ضمن قوائم العقوبات”.
وقالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودورد: “قرار تمديد ولاية البعثة الأممية يوجه رسالة مهمة تؤكد التزام المجلس بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي”.
وأضافت: “القرار يؤكد دعمنا لعملية سياسية تشمل الجميع وتؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، والأمم المتحدة ستواصل لعب دور محوري في هذا الصدد، وندعو كل الأطراف إلى الكف عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب التي تقوض التوافق”.
آخر تحديث: 1 نوفمبر 2024 - 02:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المجلس الرئاسي المنفي مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي محمد المنفي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب