زوجة تلاحق زوجها بإثبات طلاق وتتهمه بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لإجبارها على العيش برفقته رغم تطليقها للمرة الثالثة، لتقدم مستندات تفيد طلاقها مرتين رسميًا مرة بحكم محكمة وأخرى على يد مأذون، والثالثة برسالة صوتية على هاتفها، لتؤكد:" زوجى أرسل لى الرسالة واختفى 5 أشهر، وتركنى ألاحقه بالمحاكم".
وتابعت الزوجة: "زواجنا استمر 3 سنوات أنجبت من طفلة وحيدة، ورأيت ما لا يتحمله إنسان خلال تلك الفترة بسبب عنفه وعدم تحمله المسئولية، وكثرة المشاكل التى يرتكبها، والديون المتراكمة عليه والتى يدفعنى لسداد معظمها، وانتهى زواجى منه بعد أن سرق مبلغ مالى منى 1.8 ألف وفقًا لتسجلات الكاميرات من مكتبى بالعمل".
وأضافت الزوجة: "طالبت فى دعوى بحبسه، واقمت دعوى إثبات طلاق والزامه بأداء اليمين الحاسمة، أمام محكمة الأسرة، بعد أن دمر حياتى بسبب عنفه، وتعسفه وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى، وملاحقته لى بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لى بسلب حق الحضانة".
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهى تبث فى دعوى الطلاق فإن قاضى التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التى تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج فى إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة، والطرف الملزم بالتعويض فى الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة فى حالة الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
وضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى متعلقة بحكم خلع المرأة زوجها دون علمه، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى اللجنة من شخص يسأل عن الوضع الشرعي في حالة رفع زوجته دعوى خلع ضدّه دون علمه، حيث تم صدور الحكم بناءً على أساليب قانونية غير صحيحة.
أقسام الفرقة بين الزوجين
في رده على السؤال، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفرقة بين الزوجين تكون على عدة صور، وهي كما يلي:
1. الفرقة بسبب الطلاق: وهي الفرقة التي تحدث بناءً على رغبة الزوج، حيث يقوم بالطلاق وهو راضٍ ومختار لذلك بعد أن يوازن الأمور ويقرر إنهاء الحياة الزوجية.
2. الفرقة بسبب طلب الزوجة للخلع: هذه تحدث عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء بسبب معاناتها من ضرر غير محتمل بسبب سلوك الزوج، مثل الحبس أو السفر الطويل أو المعاناة من الشقاق أو سوء المعاملة.
3. الفرقة بسبب الفسخ: عندما يطلب أحد الزوجين فسخ العقد بسبب وجود أسباب شرعية توجب ذلك، مثل الخيانة أو العجز عن أداء حقوق الزوجية.
4. الفرقة بسبب الخلع: وهو طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب عدم رغبتها في الاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا يحدث عندما يخشى الزوجة الكفران بعد فترة من المعاشرة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الخلع يتطلب أن يكون الزوج على علم بالدعوى التي رفعتها الزوجة ضده. من المهم أن يتم إبلاغه بالدعوى عن طريق المحضرين أو المحامين، حيث يُعتبر إبلاغ الزوج واجبًا شرعيًا لكي يكون الحكم صحيحًا شرعًا.
وأشار لاشين إلى أنه إذا تم رفع دعوى الخلع دون علم الزوج، باستخدام أساليب قانونية ملتوية، مثل أن المحضرين والمحامين لا يذهبون لإبلاغ الزوج بالدعوى أو يثبتون في تقاريرهم كذبًا أنهم لم يجدوه، في هذه الحالة، يكون الحكم الذي صدر ضد الزوج "باطلاً شرعًا"، رغم أنه قد يكون صحيحًا قانونًا من حيث الإجراءات القضائية.
هذا يعني أن الحكم صحيح من الناحية القضائية فقط، لكن يبقى باطلاً في الظاهر وغير صحيح شرعًا.
أكد لاشين أن الخلع في هذه الحالة قد يثير العديد من الشكوك حول صحته الشرعية. وأضاف أن الزواج في الإسلام يتطلب أن يكون الزوج على علم بكل ما يتعلق بعلاقته الزوجية، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مما يوضح ضرورة علم الزوج بمسائل الطلاق والخلع.
اختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بتلاوة قول الله عز وجل: "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع الحالات، وأن الفتوى تتطلب تطبيق الأحكام الشرعية بشكل دقيق.