الاحتلال يستولي على 64 دونما جنوب القدس.. عشرات الأسر مهددة بالتهجير
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس، استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية ويؤشر “لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح”.
وأشار البيان إلى أن “الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سباقها مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني”.
وأضاف، أن إسرائيل وبالقوة تحاول إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع على الأرض، بشكل يترافق مع حرب “الإبادة والتهجير” كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية.
وذكر أن الوزارة تتابع هذه القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة، وتحمله المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات إسرائيل أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.
كما طالب البيان بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف “عدوانها” وإنهاء احتلالها تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك حفاظا على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار".
ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة. وفق تقرير لـ"وفا".
كما استولت سلطات الاحتلال في ذات الشهر على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، نشر في شباط/ فبراير الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال القدس القدس الاحتلال الاستيطان التهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة