المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية ودول إفريقية في مجلس الأمن تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوقفها
نيويورك-سانا
أدانت المجموعة العربية و3 دول إفريقية أعضاء في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبت بوقفها وضرورة إلزام “إسرائيل” بالقوانين الدولية.
وأعرب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن باسم المجموعة العربية، عن إدانة الدول العربية التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر ضد سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن وسلامة المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تقويض أمن سوريا وتعرض حياة المدنيين للخطر، كما تهدد الجهود الإقليمية والدولية الساعية لدعم استقرار المنطقة.
وأوضح السني أن هذه الاعتداءات ليست فقط انتهاك لسيادة سوريا وتهديد لوحدة وسلامة أراضيها، بل استهتار صارخ بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 و338 و497، والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، كما أنها تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً واضحاً لولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
وأعرب السني عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات لهذه الاعتداءات ومطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه فورًا والامتثال للقانون الدولي، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك المناطق التي توغلت فيها مؤخراً، في تحرك واضح غرضه الأساسي استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.
من جهته أعرب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع في بيان باسم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن “سيراليون والصومال والجزائر” إضافة إلى دولة غيانا عن قلق هذه البلدان بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا، والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، وإدانتهم بشدة الهجمات الجوية والعمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية ضمان الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصعيد الإسرائيلي والتصريحات الصادرة عن بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا إلى أجل غير محدد يسهم في زعزعة الاستقرار ويهدد السلام والأمن الإقليميين، داعياً إلى الوقف الفوري للهجمات ضد البنية التحتية السورية، وضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك الأحكام المتصلة بمنطقة الفصل.
كما طالب المندوب الجزائري باسم الدول الإفريقية بوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة كما أعاد قرار مجلس الأمن 497 التأكيد على ذلك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا