د.حماد عبدالله يكتب: "قميص " ناقص "كم" !!
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
هذا التعبير يطلق على العمل الناقص أو على تصرف غير مكتمل الجوانب المقنعة للمتلقى لهذا التصرف فيطلق هذا (تصرف نصف كم) !!
ولكن ما يحدث حولنا يشبه أن القميص لا ينقصه (نصف كم) ولكن (ينقصه) (كم بالكامل) !
إن تقدم الوطن يعتمد أساسًا على العمل والتقنية العالية والإدارة العالمة بأدواتها وبإستغلال كل طاقات هذا الوطن للتقدم والإزدهار.
إن رفعة مصر وتقدمها تعتمد أول ما تعتمد على سواعد وعقول أبنائها بما فيهم الحكومة والمؤسسات ومراكز البحث والدراسات وقطاع الإستثمار والمجالس التشريعية والنيابية والمحليات كل من يعن له فى هذا الوطن من شأن من شئونه – مطلوب جدية – ورؤية للعمل تختلف عما نعيشه ونمارسه فى حياتنا اليومية –لا يمكن أن يتخيل عاقل أن بلد مثل مصر يجرى فيها نهر النيل بطولها – وعرضها يمكن أن تتسع فى مد شرايين جديدة داخل هذا الجسم الجغرافى المتنامى لمليون كم مربع هى كل مساحة هذا الوطن.
والذى نعيش على 4% فقط من أرجائه لا يمكن أبدًا أن نتخيل بأننا نمتلك هذه البحار والشواطىء أحمر وأبيض وبحيرات بردويل وبرلس وناصر ومنزلة وأننا فى أشد الإحتياج لإستيراد الأسماك والمنتجات البحرية من خارج البلاد!
لايمكن أبدًا أن نتخيل بأننا نمتلك على ضفاف بحيرة ناصر وفى طريق العلمين ومنخفض القطارة وأراضى الوادى الجديد الخصبة والتى ترقد على أكبر مخزون للمياه الجوفية – ولدينا مشروعات عملاقة للزراعة فى توشكى وشرق العوينات وحول فرع نهر النيل (السلام) فى شمال سيناء –كل هذه الخامات التى تصلح لأن تقدم سلة غذاء كاملة للمصريين وجيرانهم – كما كان الماضى حيث كانت تمثل سلة غلال القمح للحضارة الرومانية القديمة فى مصر.
لا يمكن أن نتخيل بأننا نمر بأزمة للحصول على حبوب القمح والفول والعدس والذرة من الخارج –وتزاول بعض القوى السياسية العالمية الضغط علينا لكى نرضخ لسياسات لا ترضينا وعكس ما نؤمن به – حتى نؤمن مصادر لغذاء شعب مصر!!
لا يمكن أبدًا أن نتخيل أن النظام الإدارى المصرى يعتمد على إدارة أقاليم بطريقة (عفى عليها الزمن) ونحن فى أشد الإحتياج لإدارة أقاليم هذا الوطن إدارة إقتصادية محترمة –تدرس ما لدينا من عناصر القوة وعناصر النجاح لكى نديرها – وإذا عجزنا عن ذلك يحق لنا تبديل الإدارة أو إستيراد إدارة من الخارج لتدير هذه الإقتصاديات وأنا أشك بأننا لا نمتلك تلك المواهب الإقتصادية العظيمة فى بلادنا وفى جامعاتنا وفى مؤسساتنا الإقتصادية الكبيرة.
إن إنحسار التغيير الذى حدث فى مناصب المحافظين رغم إعتراضى على إسلوب إختيار المحافظ –إلا أن هذا الإنحسار فى إختيار قيادات سابقة أثبتت فشلها أصاب الجميع بالإحباط.
إننا نعيش فى عصر يحتاج للجهد وللرؤية –و للتفانى فى إخراج قميص كامل دون أى نقص فى أجزائه !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذا الوطن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
على الفاتح يكتب: يوم الصفعات على وجه واشنطن..!
إذا استمرت سياسة إدارة بايدن تجاه الصراع فى شرق أوروبا، والشرق الأوسط، وبحر الصين الجنوبى مع الولاية الثانية للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فالعالم متجه إما نحو حرب ثالثة مدمرة، وإما ستشهد نهاية إمبراطورية الكاوبوى الأمريكى.
وثَّق الخميس ٢١ نوفمبر تشرين الثانى ٢٠٢٤ لصفعتين ثقيلتين على وجه من يعتقد أنها ما زالت القوة العسكرية والاقتصادية الأكبر فى العالم. الصفعتان تلقتهما الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية كممثل لصوت الضمير الإنسانى، ومن زعيم روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين كممثل عن قوى العالم الرافض لاستمرار هيمنة الكاوبوى الأمريكى الذى عمل دائماً على تسخير مفاهيم القيم الإنسانية والقانون الدولى بما يناسب جرائمه ولصوصيته.
تزامن الصفعتين لم يكن مقصوداً، لكنهما -وعلى أية حال- تأتيان رداً على صلف وعنجهية السياسات الأمريكية الاستفزازية فى مختلف بؤر الصراع حول العالم.
قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الحكومة الإرهابية فى الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت لكونهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى قطاع غزة؛ لم يكن فى جوهره موجهاً ضد الكيان الصهيونى الإرهابى فقط، وإنما ضد داعمه الأول فى واشنطن.
مطلع الأسبوع الماضى رفضت الولايات المتحدة تقريراً صادراً عن لجنة خاصة بالأمم المتحدة اتهم جيش الاحتلال الصهيونى بارتكاب جرائم ضد المدنيين فى غزة واستخدام التجويع بمنع المساعدات الغذائية، وحظر معونات الأدوية والطاقة كأداة حرب.
إدارة بايدن اتهمت اللجنة الأممية بالانحياز، وفى اليوم التالى استخدمت حق الفيتو فى مجلس الأمن مجدداً ضد قرار دولى بوقف الحرب فى غزة.
ذات الموقف أعلنه بايدن ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية واصفاً إياه بالمشين لأنه ساوى بين حماس ودولة الكيان الصهيونى.
فى الواقع أن مواقف واشنطن المتكررة والداعمة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين جديرة بامتياز بوصف المشينة؛ لأنها ساهمت عبر عقود، وليس من تاريخ الثامن من أكتوبر ٢٠٢٣ فقط، فى تشويه صورة الولايات المتحدة كدولة تدّعى الدفاع عن الحريات وحماية حقوق الإنسان.
ومواقفها الأخيرة الرافضة لكل محاولات الإدانة الدولية ودعمها جيش الاحتلال بصفقات سلاح تجاوزت الـ١٨ مليار دولار يجعلها متورطة فى حرب الإبادة ويلطخ أيديها بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء فى فلسطين ولبنان.
كما أن دعمها اللوجيستى والاستخباراتى لجيش الاحتلال فى العدوان على غزة على مدار أكثر من عام يجعلها شريكاً لحكومة الكيان الصهيونى فى جرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يتطلب جهداً إضافياً من منظمات حقوق الإنسان لإثبات تورط الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن وعناصر إدارته فى جرائم التطهير العرقى ومعه كل رؤساء الحكومات الأوروبية التى عاونت جيش الاحتلال على ارتكاب جرائمه عبر إمداده بصفقات السلاح المتنوعة.
هذا السعار الأمريكى فى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إنما يعكس تخوفاً من أن يكون القرار دافعاً لدول ومنظمات تناهض السياسات الأمريكية لتتخذ خطوات قانونية شجاعة ضد مجرمى الحرب الحقيقيين فى واشنطن.
الصفعة الثقيلة الثانية جاءت من يد القيصر الروسى فلاديمير بوتين بتوجيهه ضربة لمجمع صناعى عسكرى أوكرانى بأحدث صاروخ باليستى متوسط المدى بلغت سرعته ثلاثة آلاف متر فى الثانية رداً على سماح واشنطن وباريس ولندن لجيش زيلينسكى باستهداف عمق الأراضى الروسية بالصواريخ الغربية بعيدة المدى، وتعرض روسيا بالفعل إلى هجوم بصواريخ أتكامز الأمريكية وسمورت شادو البريطانية.
بوتين أكد أن صاروخه الجديد أورشينك لا يمكن اعتراضه من قبَل أحدث المنظومات الدفاعية الغربية وأن قرار واشنطن التصعيدى بشأن استهداف الأراضى الروسية أعطى الصراع الإقليمى فى شرق أوروبا طابعاً عالمياً.
الدب الروسى أبى أن يزود صاروخه الجديد برؤوس نووية رغم تصديقه على مرسوم تعديل العقيدة الروسية النووية أملاً فى إعطاء فرصة أخيرة للأمريكيين للتراجع عن سياساتهم التى تدفع العالم نحو أتون حرب عالمية ثالثة.
فى التحليل النهائى تتسق السياسات الاستفزازية للإدارة الأمريكية الديمقراطية تجاه مناطق الصراع المختلفة وتتماهى مع بعضها البعض، سواء فى أوكرانيا أو الشرق الأوسط ونظرتها إلى إيران وحركات التحرر الوطنى فى فلسطين ولبنان أو إزاء الصين وحول جزيرة تايوان.
وإذا كان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب جاداً فى حديثه بشأن السلام فعليه المضى فى هذا المسار على كافة المحاور دون أن يتخذ خطوات لإنهاء الصراع بشرق أوروبا وتخفيض وتيرته فى بحر الصين الجنوبى ليشعله فى الشرق الأوسط.
فلو أن ترامب تماهى مع رغبات حكومة نتنياهو الإرهابية بشأن ضم الضفة الغربية واستمرار التصعيد العسكرى ضد المدنيين فى قطاع غزة وجنوب لبنان وضد إيران ومشروعها النووى؛ سيؤدى ذلك أيضاً إلى جعل احتمالات الحرب الثالثة قائمة لأن حرباً إقليمية واسعة ستندلع وستكون شرارتها الأولى مع توقيع قرار ضم الضفة الغربية ومصادقة ترامب عليه.