هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص.. ومخزون من أدوية السكر والفوارات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية، ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial ، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus ، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial .
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 مليون عبوة من أدوية علاج السكر
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للفوارات، فقد تم ضح حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff، وهناك حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.
من جانبه أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الامدادات من تلك المستحضرات.
وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج السكر والفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
الدكتور علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية علاج السكر أزمة نقص الدواءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية علاج السكر أزمة نقص الدواء رئیس هیئة الدواء المصریة ألف عبوة من ملیون عبوة علاج السکر ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية