وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 5000 دينار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
تحول الطاقة يهدد شبكات الكهرباء.. ما القصة؟
4 دقائق مضت
5 دقائق مضت
20 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
. مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2024 في القاهرة وباقي المحافظات
27 دقيقة مضت
32 دقيقة مضت
في الآونة الأخيرة، ومع ارتفاع الأسعار، تم تداول بعض الأنباء التي تفيد بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق، لذا أسرعت الحكومة العراقية لتوضيح حقيقة هذا الأمر، لذا في السطور القليلة القادمة سنوضح تفاصيل هذا الموضوع، كذلك سنوضح للمستحقين كيفية الاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى الشروط الأساسية اللازمة للحصول عليه.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراقأكدت وزارة المالية العراقية أن الأخبار المتداولة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين غير صحيحة، موضحةً أنه لا توجد ميزانية كافية لإجراء أي زيادة مالية في الوقت الراهن. ومع ذلك، هناك إمكانية لزيادة الرواتب في المستقبل، وذلك في حال تحسنت الظروف الاقتصادية في البلاد.
شروط الحصول على رواتب المتقاعدينحدد القانون العراقي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد، ومن أبرز هذه الشروط:
يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.ينبغي أن يكون مقيماً إقامة دائمة في العراق.من الضروري أن يصل الموظف إلى سن التقاعد، والذي يحدد بـ 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء.يجب أن تتجاوز مدة خدمة الموظف 20 عاماً.يتعين على الموظف الالتزام بسداد رسوم التأمينات في المواعيد المحددة.خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراقيمكن للمتقاعدين في العراق الآن الحصول على معلومات حول رواتبهم بطريقة إلكترونية من خلال زيارة موقع وزارة المالية أو استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، وللقيام بذلك، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:
أولًا، قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.بعد ذلك، يجب إدخال رمز التحقق المرئي.انقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.ثم، حدد المحافظة المناسبة.أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.اضغط على زر البحث.وأخيرًا، ستظهر لك المعلومات المتعلقة برواتب المتقاعدين مع آخر زيادة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین فی العراق زیادة رواتب المتقاعدین وزارة المالیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية