“المركز الأوروبي للسياسات”: الدبيبة يتحرك نحو البقاء في السلطة بدعم إيطالي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد تقرير للمركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يعمل للبقاء في السلطة على حساب ليبيا، مدعوما من الحكومة الإيطالية.
وقال تقرير للمركز في بيان إن المشهد بات في ليبيا أكثر تعقيداً من أي وقت مضى وهو عبارة عن ساحة معركة تتنافس فيها مختلف التيارات السياسية، فيما أثار تعهد الدبيبة باتخاذ خطوة وصفها بالحازمة من أجل الوصول للانتخابات جدلاً واسعاً بين الليبيين.
وأشار التقرير إلى أن تصريح الدبيبة خلال لقائه الأخير مع عمداء بلديات من المنطقتين الشرقية والجنوبية رأى فيه مراقبون أنه يتجه صوب استفتاء لحل مجلسي النواب والدولة الاستشاري، فيما قلل آخرون من شأن تصريحاته معتبرين أنه لا يقوى على ذلك، بينما أشار سياسيون إلى أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.
وبحسب التقرير أكد المحللون أن الدبيبة يحاول من خلال الاستفتاء الدفع قُدماً نحو إقرار موازنته، بحجة التحضير للانتخابات ليس أكثر، فبحسب المادة السادسة من “خارطة الطريق” الموضوعة في منتدى الحوار السياسي الليبي والذي أوصل بالدبيبة الى رئاسة الحكومة في العام 2021، فإن تنفيذ الإجراءات المالية اللازمة للتحضير للانتخابات يوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية الممثلة بحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي.
في السياق ذاته قال أعضاء بمجلس النواب الليبي إن الحديث عن إجراء المجلس الرئاسي استفتاء وما صرح به الدبيبة بهذا الشأن، مجرد كلام لا يمكن تطبيقه على الأرض، وهذا لخلط الأوراق، مؤكداً أن المجلس الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات، وما يفعله لن يقدم أو يؤخر إلا لمزيد من خلط الأوراق.
وأضافوا أن الرئاسي والدبيبة يعلمان أن الرأي العام الليبي يتمنى الخروج من هذا المأزق وهم يدغدغون مشاعرهم بالحديث عن استفتاء بشأن مصير مجلسي النواب والدولة، وهذا التحرك من الرئاسي والدبيبة يبدو أنه للدفع نحو حوار سياسي جديد، تخرج فيه الأطراف بصفقة جديدة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم والدور حول ذات الأزمة.
ولفت تقرير المركز إلى أن تصريح الدبيبة أتى بالتوازي مع إشاعات قوية انتشرت مؤخرا حول اتساع هوة الخلافات بين الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة .
وقال مراقبون تعليقا على نية الدبيبة البقاء لأطول فترة ممكنة في المشهد السياسي عبر إقصائه لمعارضيه وخاصة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي يقف عائقاً أمام الصفقات النفطية التي يقوم الدبيبة بعقدها مع الإيطاليين.
حيث سبق وأن أعلنت إيطاليا رسمياً عن الإنطلاق في تفعيل معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين روما وطرابلس في العام 2008، بمباركة من الدبيبة، وقامت شركة “إيني” الإيطالية بإستئناف أعمال الحفر البري داخل البلاد، في منطقة حوض “غدامس” في ظل اعتراض من قبل بن قدارة، على تحركات الدبيبة ومنحه العقود للشركات الأجنبية بما يتعارض مع مصالح البلاد.
وشدد مختصون في الشأن الليبي على أن الدبيبة يتحرك بخطا ثابتة نحو البقاء في السلطة، ضارباً بجميع مساعي توحيد الصف وإزاحة الخلافات السياسية بين الأطراف عبر تغييراته التي تحقق مصالحه في المرتبة الأولى وتزيد من وتيرة الخلافات. مستمدا قوته من الدعم الأجنبي له، بعد أن قدم للإيطاليين وغيرهم من الدول الأوروبية الموارد الليبية على طبق من ذهب.
كما حذروا من مخاطر تحركات الدبيبة على البلاد خاصة في قطاع النفط خاصة مع وجود خلافات جدية حول توزيع الإيرادات النفطية، وغياب التوازن في توزيع المناصب بين الشرق والغرب.
الوسومإيطاليا الدبيبة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إيطاليا الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟