صحيفة التغيير السودانية:
2025-04-27@04:42:08 GMT

إزدهار جمعة الأفضل، والأسوأ همو

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

إزدهار جمعة الأفضل، والأسوأ همو

إزدهار جمعة الأفضل، والأسوأ همو

خالد فضل

في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، أشاد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالعاملين السودانيين/ات في غرف الطوارئ، إنهم مثال ملهم للعمل الإنساني الشعبي (عبر عملهم يظهرون وجهاً آخر للسودان؛ أفضل ما في الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ ما فيها).

والأستاذة المحامية إزدهار جمعة سعيد، المدافعة عن حقوق الإنسان، تعتبر بحق من النساء الملهمات في بلادنا، تظهر أفضل ما في مجتمعنا من قيم الإنسانية والمروة، في بلد يمارس فيه قادة الحرب ومؤججوها (أسوأ) ما في الإنسانية من مخازي.

فهي تتولى منسق مبادرة عون نازح التي أطلقتها عقب اندلاع الحرب ونشطت في تقديم الغذاء والكساء للنازحين بدور الإيواء بمدينتي مروي وكريمة بالولاية الشمالية، فضلاً عن أنها- بحسب بيان من هيئة محامي دارفور- قامت بتقديم العون القانوني للعديد من أبناء دارفور الذين تأثروا بالقبض الجزافي استناداً على قانون الوجوه الغريبة، وأصدرت توضيحات بشأن الإنتهاكات الجسيمة التي تقع عليهم في الشوارع والأكشاك ودور النيابة والقضاء.

كنت قد لحظت وجود طفل رضيع، لا أذكر بالضبط إن كان بنتاً أو ولداً، تهدهده شابة، وتحنو عليه، وهي تجلس قرب المكان المعد لتناول الوجبات في صالة نياكوري بمدينة جوبا في العام 2008م، بعد قليل حضرت الأم، سيدة شابة جميلة وأنيقة ويزينها التوب حشمة، حسناً وبهاء، حملت الرضيع وانتحت به جانباً، تذكرت مقطعاً لصديقنا أيوب مصطفى في وانجا المرأة التي صوبت فاكهتها نحو الفرح وأدهشت الفصول بموسمين:

سبحانك امرأة فارعة كالنجمة

رائعة الجدل والضحكات

صادقة الفكرة والخطوات

تنتمي لقبيلة النساء الجميلات

قلت لنفسي؛ لازم أعرف من هي تلك المرأة المناضلة ؟ وبالفعل تعرفت عليها، إزدهار  جمعة؛ عضو المؤتمر القومي الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان عن ولاية الشمالية. كانت شقيقتها الأصغر برفقتها للإعتناء بالرضيع أثناء إنهماك الأم في العمل الوطني الكبير، ولا غرو أن كانت إزدهار وعداً لإزدهار السودان الجديد القائم على أسس المواطنة حقوقاً وواجبات دون تمييز، وقد شغلت موقع رئيسة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية في تشريعي الشمالية، ثم وزيرة للحكم المحلي في ذات الولاية، وكانت مرشحة لمنصب الوالي في سباق الإنتخابات 2010م، مثل رفيقتها سلوى آدم بنية في ولاية القضارف، قبل أن تقرر الحركة الشعبية سحب جميع مرشحيها في الولايات الشمالية عدا المنطقتين المشمولتين ببرتوكول خاص- جنوب كردفان والنيل الأزرق- وكذلك سحب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان. ثم دارت السنوات، وجرت وقائع وأحداث، غادر فيها الجنوب الوطن الأم المثقل بالآلام، وعاد السودان سيرته القديمة العقيمة بعد فجّة الأمل القصيرة (2019- 2021م)، قبل أن تدهمه الطامة الكبرى بحلول 15 أبريل 2023م. وإذ ما تزال الأستاذة سلوى ضمن الطاقم الحكومي في السلطة التي يهيمن عليها الجيش، تشغل وظيفة مفوض العون الإنساني في بورتسودان؛ تلك المفوضية المتهمة من جهات عديدة محلية ودولية بعرقلة  العمل الإنساني وجهود إغاثة المنكوبين!!.

لتأتي أخبار الأيام الفائتة بما يفطر القلب وجعاً، وتنتشر صورة صادمة  لما لحق بالأستاذة إزدهار من أذى جسدي، وأضعافه المضاعفة من الأذى المعنوي دون شك، وبحسب ما متداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي، فإن ضابطاً في الشرطة هو المعتدي رفقة أفراد آخرين من شرطته، في عملية إجرامية من عمليات أفلام الآكشن التي تنفذها العصابات على خلفية بلاغ بطلب رشوة من أحد المتهمين. وستظل هذه الرواية المتداولة صحيحة في تقديري ما لم يتم إجراء تحقيق مهني شفاف وشامل ومحايد يكشف الحقائق. وهو الأمر المستبعد إن لم يك مستحيلاً في الظروف التي نعيشها في سودان المليشيات وهيمنة عناصر العهد المباد وأعوانهم من عتاة المشتبهين بإرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بسجلّهم الدموي المخزي من أيام حروب الإبادة والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبة إلى قتل المتظاهرين السلميين في الخرطوم وبورتسودان وكجبار وسوح الجامعات وترعة الجزيرة وصولاً إلى أرتال شهداء ثورة ديسمبر ومجزرة فض الاعتصام، وقتل الثوار عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021م وحتى إشعال حرب 15 أبريل 2023م التي فاقت حدود الوحشية بمراحل، وكان من ضحاياهم المباشرين نفر كريم من ذوي المروءة والشهامة في غرف الاستجابة الطارئة، ومنظمات عون النازحين والمشردين، وإزدهار ضمن تلك الكوكبة الرفيعة، غض الطرف عن موقعها السياسي الآن ضمن فصائل الحركة الشعبية التي تناسلت، كإرث (خلافي) سوداني أصيل.

كامل التضامن مع الأستاذة إزدهار وأسرتها  وزملائها/تها في مختلف أرجاء السودان وفي مختلف أوجه العمل المدني المثابر؛ وهم يواجهون بعزيمة وإصرار مهمتهم النبيلة دفاعاً عن حقوق الإنسان في بلد (يظهر قادته أسوأ ما في الإنسانية من خيبات) ودعواتنا لها بعاجل الشفاء.

الوسومإزدهار جمعة الحركة الشعبية السودان الشمالية القضارف بورتسودان جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م خالد فضل سلوى آدم بنية فض الاعتصام ياسر عرمان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الحركة الشعبية السودان الشمالية القضارف بورتسودان جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م خالد فضل فض الاعتصام ياسر عرمان

إقرأ أيضاً:

ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية

مدريد- بعد ضغوط مستمرة من قِبل الشارع الإسباني على مدى أكثر من عام، وتهديدات أحزاب يسارية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة إسرائيلية، في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ"الإبادة الجماعية".

وجاء القرار الذي صدر يوم الخميس 24 أبريل/نيسان الجاري، في ظل تنامي الأصوات المطالبة بفرض حظر كامل على التعاون العسكري مع تل أبيب، ووقف أي صفقات سابقة أو محتملة لبيع أو شراء الأسلحة.

ورحّبت "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين" (RESCOP) بهذا القرار، واعتبرته "خطوة على الطريق الصحيح"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع الجانب الإسرائيلي.

في حين أوضحت الحكومة الإسبانية أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أنها لن تفعل ذلك مستقبلا، وأنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

إعلان

وتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة "آي إم آي سيستم" الإسرائيلية، لصالح الحرس المدني الإسباني.

ميرا: المطلوب أن تتحول قرارات إلغاء الصفقات إلى سياسة دولة (الجزيرة) خطوة رمزية جديدة

ترى آنا سانشيز ميرا الناطقة باسم الشبكة الإسبانية أن "قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع إسرائيل، هي خطوات إيجابية مرحب بها"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.

وترى ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن هذه "خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية" حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ"فرض حظر عسكري شامل" على الجانب الإسرائيلي.

وبررت مطلبها بقولها إنه "من دون فرض حظر شامل، سننتقل من عقد لعقد، ومن سفينة إلى أخرى، دون اتباع نهج أكثر شمولا"، وطالبت بأن تتحول هذه الجهود إلى "سياسة دولة، لضمان أن لا يكون هذا الأمر مرهونا بقرار وزير أو سياسي".

وأكدت في حديثها "نريد أن نرى تغييرا لا يقتصر على الكلمات الجميلة التي يمكن أن يقولها الرئيس أو الحكومة، نريد أن نرى هذه الكلمات تترجم إلى إجراءات عملية، وأفعال يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي وتغير الواقع".

ضغوط شعبية

تؤكد ميرا أن هذا القرار الحكومي لم يكن ليصبح ممكنا لولا "الرأي العام الإسباني المتعاطف مع فلسطين، والتعبئة الشعبية التي شكّلت ضغطا اجتماعيا"، مضيفة أن الأزمة التي تخشاها الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا قد تشكّلت "لأن الشعب والمجتمع المدني ينظمان ويطالبان الحكومة بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل منذ أكثر من عام الآن".

وكانت حركة "اليسار الموحد" حذرت من اندلاع أزمة بعد تهديدها بانسحابها من الائتلاف الحكومي في حال استمر الحزب الاشتراكي باتخاذ "قرارات أحادية" في مجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات السلاح مع إسرائيل والزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع.

إعلان

واعتبرت ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن مثل هذه الضغوط تعتبر بالغة الأهمية، وكانت كافية لكي تغير الحكومة موقفها، موضحة أن مواقف الحكومة قد تغيرت فعلا على مدى العام الماضي، موضحة أن "هذه الأزمة ناجمة عن عقد لشراء أسلحة إسرائيلية وليس عقد بيع، وهذا يوضح كيف تأثرت رواية الحكومة ومواقفها بشكل مباشر بسبب مطالب المجتمع المدني".

واستمرارا لهذه الجهود الشعبية، تسعى "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين"، وحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لتنظيم مظاهرة حاشدة مركزية في مدريد في 10 مايو/أيار المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع الجانب الإسرائيلي.

يُذكر أن الشبكة تأسست في إسبانيا عام 2009، وتضم أكثر من 500 منظمة وهيئة من المجتمع المدني الإسباني، بهدف الحشد والعمل لمقاطعة إسرائيل إلى أن يتم إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والامتثال للقانون الدولي.

مطالب أخرى

قالت الناطقة باسم الشبكة للجزيرة نت إن الحكومة الإسبانية لم تفِ بالتزاماتها أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في ما يتعلق بموقفها من الحرب في قطاع غزة، وأضافت أنها "لا تحترم التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية".

واعتبرت ميرا أن دلائل ذلك تتمثل بـ:

السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة والطاقة إلى الجانب الإسرائيلي. استمرار العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية. عدم قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

وأكدت أن هذه المطالب لا ينبغي أن تقتصر على الحكومة الإسبانية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل كل الحكومات الأوروبية أيضا، وقالت إن "الاستمرار برفض الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني لفلسطين لا تعد مسألة تضامن دولي، بل هي مسألة متعلقة بالوفاء بالالتزامات القانونية لمنع الإبادة الجماعية وعدم تقديم المساعدة لاحتلال غير قانوني".

إعلان

وختمت حديثها بالقول إنه "من المخجل أن نرى كيف يسكت القادة الأوروبيون، وكأنهم يتجاهلون ما يحدث، ويواصلون علاقاتهم مع إسرائيل كالمعتاد"، وأضافت "أعتقد أنه يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن يتخذوا تدابير عملية لإنهاء تواطؤهم مع هذه الإبادة الجماعية".

مقالات مشابهة

  • ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية
  • لبنان مشارك في وداع البابا...عون:سيظل منارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسته
  • الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
  • أبرز محطات الكهرباء التي تعرضت للاستهداف في السودان
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • محمد حامد جمعة يكتب: الدو
  • رؤية نقدية لمؤتمر لندن للقضايا الإنسانية حول السودان
  • الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التي نقدمها في غزة تتم وفق مبادئ الإنسانية
  • دارفور التي سيحررها أبناء الشعب السوداني من الجيش والبراءون والدراعة ستكون (..)
  • الشيخ السحيباني يوضح حكم الاشتراك في العجل للأضحية.. فيديو