دفاع الأمة الأخير ضد #الصهيونية
#ليندا_حمدود
زهقت الجزائر العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر بعدما طلبت الشعوب أن تعيش بسلام بعيدا عن إضطهاد السلطة بعضها دفع الثمن ويعيش بسلام اليوم والبعض الآخر دفع تٱمر و خذلان دول عربية وعاش حرب بإستعمار أمريكي وتففكت وحدته ونشرت الفتنة ولا يزال تحت النار الان بعدما دمرت منطقتنا العربية بالكامل.
غزّة ولبنان تنزفان بتجديد السلاح والدمار في آخر مستعمرات الوطن العربي .
دولتان تكافحان نظام الإجرامي الأول، ومعقل الصهيونية وورم دمار الأمة الإسلامية .
حرب غزّة لم تتفجر في السابع من أكتوبر و معركة طوفان الأقصى العظيمة لم تأتي لتحرر فلسطين فقط،بل جائت لتحرر الأمة جمعاء وتغير نظام العالم وجغرافيته.
تٱمرت الأنظمة وقدمت عسكرها العميل في سفك دماء الغزيين!
في مشاركة حصارهم واليوم لتسجيل إبادتهم!
الصمت العربي لم يبدأ اليوم و الخذلان رسم في سرية واليوم خرج للعلن ليثبت أن دم المسلم لم يزهقه الكيان الصهيوني أو المجرم الأمريكي فقط بل شاركته الٱيادي العربية في جلسة مغلقة من أجل مصالح تضمن حكمها.
قوافل شهداء يطوفون من غزّة لبيروت ودمار يمتد لكل ما هو ثابت وصامد.
كفاح ونضال مستمر دون سند أمة هما يحاربان معا لتحرير أمة!.
بوادر المعركة الأخيرة تجلت ولن تكتفي بغزّة وبيروت فقط لأن الكيان في حرب زوال أو وجود حسب ما قرر به ولا يؤمن به قط لأن زوال الورم الصهيوني في منطقتنا ٱن ويلفظ أنفاسه الأخيرة. مقالات ذات صلة من كل بستان زهرة -83- 2024/10/31
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الصهيونية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.