خريف ظفار.. ثروة اقتصادية موسمية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قبل أيام عدة كنت في زيارة لمحافظة ظفار وذلك ضمن خطة أعددتها سابقا لقضاء جزء من إجازتي الصيفية هذا العام في المحافظة للاستمتاع بأجواء الخريف كونها تتميّز بموسم استثنائي نتيجة تأثر أجوائها بسحب ماطرة مما يجعلها محط أنظار السياح من مختلف دول العالم، خاصة أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في مختلف البنى الأساسية، إضافة إلى الجهود الحكومية التي تبذل في سبيل إنجاح موسم الخريف بدءًا من جهود وزارة الإعلام في الترويج لموسم الخريف عبر أنشطتها الإعلامية المتنوعة ووزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار في تهيئة المواقع السياحية لاستقبال السياح مرورا بجهود شرطة عمان السلطانية في تنظيم الحركة المرورية في مختلف طرقات المحافظة وصولا إلى جهود مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل بالدور المناط به لإنجاح هذا الموسم الاستثنائي وللوقوف على الملاحظات الواردة على الخدمات المقدمة للجمهور عموما وللسياح خصوصا، وخير دليل على ذلك وقوف هيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار سدا منيعا أمام كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والخدمات المقدمة للسياح، فمشاعر الفخر والاعتزاز التي تشعرني بالارتياح لما تحقق في محافظة ظفار من منجزات وتطوّر في البنى الأساسية والتطور الملحوظ في تهيئة المواقع السياحية المختلفة تجعلنا دائما نرجو الله عز وجل أن يوفق القائمين على التحضيرات والمناشط والفعاليات في المحافظة، ونُشيد بالجهود المبذولة التي حظيت بإشادة كل من يزور محافظة ظفار حاليا.
إن الحديث عن مستوى التطور والتحديث في البنى الأساسية لمحافظة ظفار لا يكفيه مقال ولكن من الجيد أن نشير إلى مستوى الارتياح والإشادة الذي لامسته من السياح خلال وجودي في المحافظة؛ إذ إن جهود شرطة عمان السلطانية واضحة للعيان في تعزيز انسيابية الحركة المرورية بالرغم من كثافة المركبات في بعض الطرقات نتيجة الأعمال الإنشائية لبعض الجسور ووجود بعض التحويلات في طرقات أخرى ولكن هناك وجود شرطي منتشر بهدف فك الاختناقات المرورية وضبط سلوكيات بعض السائقين غير الملتزمين بالقيادة الآمنة، أما جهود بلدية ظفار فتضمّنت تنظيم الأكشاك والتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة مع وجود الرقابة المستمرة من قبل هيئة حماية المستهلك لتكون سدا منيعا لكل من يحاول استغلال موسم الخريف في تحقيق منافع ربحية عبر التلاعب بأسعار السلع والخدمات، وعزّز ذلك سهولة الوصول إلى محافظة ظفار سواء عبر الطيران العماني الذي حظي بدعم سام من جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- مما أسهم في تخفيض سعر تذكرة السفر إلى المحافظة، أما الطريق البري إلى المحافظة فكان ذا مواصفات آمنة وتميّز بانسيابيته بوجود شرطي يقوم بأدوار كبيرة لضمان التزام قائدي المركبات بالسرعة القانونية وضبط سلوكياتهم غير المسؤولة إضافة إلى تقديم المساعدة لمرتادي الطريق، وظهر ذلك جليّا في المقطع المرئي المتداول في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عندما تعطّلت مركبة أحد السياح المصريين المتجهين إلى محافظة ظفار وقيام إحدى دوريات شرطة عمان السلطانية بمساعدته مما عبّر عن ارتياحه وإشادته بما حظي به من اهتمام ومساعدة، حقيقة نشعر بالفخر والاطمئنان والتفاؤل لكل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح موسم الخريف لهذا العام 2023م.
ما أود الإشارة إليه في هذا المقال بأنه ينبغي على الجميع عدم الالتفات لما يتداول في شبكات التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة وأخبار غير دقيقة وتفاعل سلبي حول موسم الخريف بل ينبغي علينا التأكد من الأخبار والمعلومات المتداولة من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الآراء السلبية التي تحاول تقزيم الجهود المبذولة والانتقاص منها في محافظة ظفار ولنسعى للتصدي لكل من يحاول التفاعل مع موسم خريف ظفار بسلبية ويتناسى الجهود المبذولة والخطط المتنوعة الرائعة التي تنفذها الحكومة من تهيئة البنى الأساسية وتطوير الفعاليات والمهرجانات في عدة مواقع بالمحافظة، فخريف ظفار.. ثروةٌ اقتصادية موسمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهود المبذولة إلى محافظة ظفار موسم الخریف هذا العام
إقرأ أيضاً:
محافظة بلا محافظ
23 شهراً إلا بضعة أيام ومحافظة البحيرة بلا محافظ، منذ اختيار اللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية وتحديداً فى 13 أغسطس 2022، ورغم أن المحافظ السابق الوزير الحالى لم يقدم جديداً يذكر فى الوزارة الجديدة إلا أنها ليست قضيتنا الآن.
فالوزير الحالى ترك المحافظة تعج بالمشكلات والأزمات ولم يرشح أحداً لخلافته رغم كونه وزيرا للتنمية المحلية، رغم أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان الذى يقترب من عشرة ملايين نسمة، يعيشون على مساحة 85 ألفا و153 كيلومتراً مربعاً.
تركت الحكومة هذا الكم من السكان بلا محافظ وكأن مصر بعظمتها لم تنجب من يستحق أن يكون محافظاً للبحيرة.
تركت الحكومة عشرة ملايين نسمة بلا محافظ وكأن البحيرة لا تعنيها وأسقطت المحافظة من حساباتها كما يحدث فى بقية المحافظات التى تحاصرها المشكلات والأزمات وسواء عينت محافظاً أم لا.. لن يتغير الوضع كثيراً لأن المحافظ مجرد موظف لا أكثر كل ما يشغله تسيير الأعمال والجلوس فى الديوان العام طوال اليوم.
وإذا كان نائب المحافظ يسيّر أمور المحافظة منذ عامين، فما جدوى تعيين المحافظين وإهدار المال العام، فالأحوال داخل البحيرة تسير من سيئ إلى أسوأ، فالمشكلات متعددة والأزمات متنوعة.
المعديات المنتشرة فى البحيرة على النوبارية والمصارف على النيل متهالكة وكوارثها مستمرة، إضافة إلى «التوك توك» الذى يصول ويجول فى الميادين والشوارع ويحدث فوضى مرورية عارمة. أيضاً أزمة الصرف الصحى للقرى المحرومة من تلك الخدمة، كما أن 99٪ من شبكة الطرق ولا تصلح للسير عليها خاصة الرابطة بين المدن مثل دمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، وما حدث مجرد مسكنات.
وأزمة مياه الشرب بالقرى ومكامير الفحم و المزلقانات العشوائية والأقفاص السمكية وبحيرة إدكو والأسواق العشوائية والباعة الذين احتلوا الميادين.. إلخ، من المشكلات التى فشل فى إيجاد حلول لها أكثر من محافظ.
هذا هو حال حكومة مصر تركت محافظة البحيرة بلا محافظ واكتفت بتسيير الأعمال تخلت عن مسئولياتها وتفرغت لقطع الكهرباء فى عز الحر وتركت الأسعار بلا رقابة، مما أحدث فوضى فى الأسواق وتباينا واضحا فى أسعار السلعة الواحدة، وتنازلت عن محاسبة أصحاب المخابز، إضافة إلى الفوضى التى تضرب أسعار الدواء.
حقاً إنها حكومة تسير عكس الاتجاه، وإلا ما تركت البحيرة بدون محافظ!!