مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات، قدّمت نموذجاً رائداً يُحتذى في تنويع اقتصادها المحلي، وعدم الاعتماد فقط على مساهمات القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بل والاتجاه نحو التوسع في القطاعات غير النفطية والمستقبلية من خلال مبادرات تعزز التنوع الاقتصادي.
وأوضح في تصريح على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم بدبي، أن المؤتمر يُعتبر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات البحث وممارسات التنويع الاقتصادي.
ويجمع المؤتمر خبراء السياسات وصنّاع القرار والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية المتميزة التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، حيث يشهد العالم تحولات كبرى، خاصة مع تنامي التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات المناخية والاستدامة. كما أثنى على مخرجات الدورة الاستثنائية من قمة المناخ «كوب 28» التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي بمدينة إكسبو دبي.
وأوضح أن المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، ناقش العديد من القضايا الملحة، منها الاستثمار في التعليم والمهارات، والاقتصاد الدائري، وإعداد المجتمعات، واستشراف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع توعية المجتمعات وكيفية مواجهة الصدمات أو التحديات المستقبلية الملحة.
ولفت إلى الاهتمام الكبير لموضوع «التنوع الاقتصادي» في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمؤشرات منها نسب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ونسبة الإيرادات غير المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي، ونسبة صادرات قطاعات أخرى غير مرتبطة بالنفط، وهو ما يثبت التطبيق العملي للرؤى التي تبنتها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الدراسات والمناقشات التي طرحها المشاركون، تضمنت توصيات ومخرجات إيجابية للدول العربية ذات الدخل المتوسط والدول النامية التي تعاني الهشاشة بسبب صراعات قديمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنوع الاقتصادي بها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة