المغرب يعتقل الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت السلطات المغربية عن اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، مساء الأربعاء في الرباط، بعد اتهامه رسميا بنشر "معلومات مغلوطة" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب البيان الرسمي الصادر عن وكيل الملك، أي ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية افي لدار البيضاء، فإن اعتقال عبد المومني جاء على خلفية نشره معلومات يشتبه في أنها زائفة، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات التجسّس والهجرة غير النظامية.
وجاء في البيان الصادر عن وكيل الملك أنه "على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة".
تهاوي مشروعية الحكم المطلقالحكم المطلق، أي الحكم الذي لا تَحُدُّه سلطة مقابلة قادرة على ردعه وخلعه، والذي لا يخضع...
Posted by Fouad Abdelmoumni on Sunday, October 20, 2024وأضاف المصدر ذاته “أن المعني أُحضر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.
من جهة ثانية أكدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن الاعتقال يُعدّ "انتهاكاً" لحقوق الناشط، معتبرة أنه يأتي في سياق "محاولات للانتقام" من مواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
برافو حمزة، ولو أن الأزمة بين البلدين أعمق في تقديري من قضية بيكاسوس. فالدولة المغربية تريد إقناع مواطنيها بأنها ناجحة،...
Posted by Fouad Abdelmoumni on Monday, October 28, 2024وصرحت محامية عبد المومني، سعاد براهمة، أن موكلها "اعتقل بسبب نشاطه السياسي وآرائه" التي نشرها بحرية على منصات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن هذا الاعتقال جاء غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، حيث نشر عبد المومني تدوينة على فيسبوك انتقد فيه العلاقات المغربية الفرنسية، وأثار قضيّة شخص تمّ إيقافه بالسجن.
الحرية لجلول ولصناديد الريفجلول في إضراب عن الطعام من أجل مطالب مشروعة وبسيطة على الإدارة الاستجابة لها فورا#FreeKoulchi
Posted by Fouad Abdelmoumni on Saturday, October 26, 2024وأوضحت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقاً قضائياً بهدف التحقّق من الادعاءات المنشورة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنتائج التحقيق.
يأتي هذا الاعتقال وسط جدل حقوقي حول مساحات حرية التعبير في المغرب، حيث يرى مراقبون أنه يمثل إمعانا في التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد اعترافه بسيادتها على الصحراء الغربية.. ماكرون يزور المغرب لتعزيز المصالحة والتبادل التجاري الشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتة بتهمة بث جريمة "سرقة وهمية" على الهواء.. القضاء المغربي يدين مذيعا بالسجن لمدة 4 أشهر محاكمة نضال سياسي- أنشطة سياسية المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيران الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيران محاكمة المغرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيران الحرب في أوكرانيا روسيا لبنان جدري القرود وقاية من الأمراض فولوديمير زيلينسكي یعرض الآن Next عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..
و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.
و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.