الخلفي: مشروع "تقسيم الصحراء" لديميستورا انحراف سياسي خطير ينبغي مواجهته بحزم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن قرار محكمة العدل الأوربية، والانحراف الذي نطق به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في ملف الصحراء، هي تطورات سلبية، تقتضي مواقف حازمة وتفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، وأول خطوة هي بناء الوعي الجماعي ومعرفة ما يقع، بتأسيس وعي علمي حول ملف الصحراء.
وأوضح الخلفي، خلال تقديمه للندوة العلمية الوطنية، التي نظمها « البيجيدي » حول موضوع “قضية الصحراء المغربية، تحديات ومهام المرحلة »، أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، أقدم في إطار إحاطة على الحديث عن مشروع تقسيم الصحراء، وهذا انحراف سياسي خطير، لأنه وفقا للمعطيات التي كشف عنها وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، المغرب قطع مع مشروع التقسيم منذ 1979 عسكريا، ولم يسبق له أن قبل بمشروع دويلة انفصالية في الجزء الجنوبي، من الصحراء المغربية، حتى اتفاق مدريد لا يؤسس اتفاقا هناك، يضيف الخلفي، وحسم الأمر بخطاب ملكي في سنة 2002، عندما طرح الأمر ضمن مقترحات المبعوث السابق جيمس بيكر، والذي في 2004، أعلن أنه غير قادر على الاستمرار، لأنه فعلا ذلك الاقتراح هو بمثابة فتنة، يشدد الخلفي، وهو الذي دفع بالمنطقة نحو لا استقرار، ولهذا كان موقفنا آنذاك ومايزال الرفض، يؤكد الخلفي.
وقال الخلفي، إن حزبه ينظم ندوة علمية بعمق سياسي ونضالي، بالنظر للتحولات والتطورات والمستجدات، الواقعة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وهو أمر يطرح المسؤولية الجماعية لكل الأحزاب والجمعيات، وكافة القوى.
بالنسبة للوزير السابق، فإننا اليوم إزاء مكتسبات، يشهدها ملف الصحراء المغربية، بدءا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وبعده الاعتراف الإسباني والفرنسي، ومرورا أيضا بتحولات المواقف البريطانية والألمانية والهولندية، ثم أخيرا التحولات الكبرى التي جعلت قضية الصحراء تدخل مرحلة جديدة، وصفها الملك بمرحلة الانتقال من التدبير إلى التغيير، واصفا الخلفي هذا التحول بـ »الكبير ».
وفقا لتحليل الخلفي، فإن قضية الصحراء تعرف تحولات منذ عام 2019، عندما تم تحرير معبر الكركرات، وإنهاء العبث الانفصالي فيه، واعتماد القانون الخاص للحدود البحرية الإقليمية، بالإضافة إلى قانون المياه الاقتصادية، مرورا بعدة مستجدات، منها العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وتأكيد الموقف المرتبط بحرية تنقل الأشخاص، والبضائع عبر معبر الكركرات، وفي الوقت نفسه إنهاء العبث الانفصالي شرق الجدار.
أمام كل هذه التطورات كنا نتقدم ونحقق إنجازات، يؤكد الخلفي، لكن في الوقت نفسه التحديات قائمة، تلك المرتبطة بقرار محكمة العدل الأوربية، والذي أضفى الشرعية على كيان وهمي، يفتقد للمقومات التي يحددها القانون الدولي، من وجود أرض وشعب وسلطة، والأسوء بالنسبة للخلفي، أنه عمل على حل النزاع قبل أن يصدر القرار من المؤسسة المعنية بذلك، والمختصة حصريا وهي الأمم المتحدة، ولذلك اعتبرنا في الحزب، يشدد القيادي في « البيجيدي »، بأن القرار ابتزاز سياسي، لا يمكن قبوله، وينبغي التصدي له.
كلمات دلالية الخلفي الصحراء تقسيم الصحراء خطير ندوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخلفي الصحراء تقسيم الصحراء خطير ندوة
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف