المنفي: قرار مجلس الأمن خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ”خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا”، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ القرار.
وشدد المنفي، في تصريح عبر حسابه بمنصة إكس، على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، لافتا إلى أنّ ذلك يشكل أولوية قصوى.
وأكد المنفي أن الطريق الحقيقي لإنجاز الانتخابات يكون عبر ربط قوانين الانتخابات بلجنة 6+6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي.
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط، في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، معتبراً ذلك خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.
وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
المصدر: محمد المنفي.
المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تبدأ تنفيذ خطة للوصول إلى الانتخابات العامة في ليبيا
ليبيا – البعثة الأممية تبدأ تنفيذ خطة الانتخابات العامة
أكد مصدر من البعثة الأممية، أن ستيفاني خوري ستبدأ هذا الشهر تنفيذ الخطة التي أعلنتها سابقاً، بهدف وضع خارطة الطريق لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
العمل على قضايا الحكومة والإصلاحاتالمصدر أوضح في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أن الخطة ستشمل العمل على معالجة المعايير والضوابط المتعلقة بتشكيل الحكومة ومدتها، إلى جانب إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
معالجة القوانين الانتخابيةوأضاف المصدر أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة فنية لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، بما يساهم في تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة.
توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنيةوأكد المصدر أن من أبرز محاور الخطة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى جانب تفعيل مسار المصالحة الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي.
حوار حول القضايا الدستوريةكما أشار المصدر إلى أن البعثة ستنظم حواراً موسعاً لمناقشة القضايا ذات الطابع الدستوري، بما في ذلك شكل الدولة، نظام الحكم، وآلية التوزيع العادل للموارد، لضمان تلبية تطلعات الشعب الليبي.