المنفي: قرار مجلس الأمن خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ”خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا”، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ القرار.
وشدد المنفي، في تصريح عبر حسابه بمنصة إكس، على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، لافتا إلى أنّ ذلك يشكل أولوية قصوى.
وأكد المنفي أن الطريق الحقيقي لإنجاز الانتخابات يكون عبر ربط قوانين الانتخابات بلجنة 6+6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي.
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط، في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، معتبراً ذلك خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.
وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
المصدر: محمد المنفي.
المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب