مجلس الأمن يرفض تعديلات الجزائر ويجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
وصادق مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وصوت بالإيجاب على القرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، والذين يحظون بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
إلى ذلك، رفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر، منتصف شهر أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها، ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات، ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هزيمة مذلة جديدة لنظام الكبرانات…فرنسا تجدد بمجلس الأمن دعمها مغربية الصحراء ورفض مخططات الجزائر
زنقة 20. الرباط
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و”عدم مشاركة” عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، “بشدة”، طلبها بشأن “تسجيل” الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.
الى ذلك، جدد ممثل فرنسا بالأمم المتحدة، خلال جلسة التصويت على تمديد مهمة بعثة مينورسو بمجلس الأمن التأكيد على قرار فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء.
و وجه ممثل فرنسا صفعة مدوية لممثل نظام الكبرانات، بمجلس الامن، رافضاً مخططات جنرالات الجزائر، بشكل صريح في تدخل السفير الفرنسي بالأمم المتحدة.