شهدت تصعيداً في الآونة الأخيرة لرفضها سياسة التركيع والإذلال: المحافظات المحتلة.. مواجهات مسلحة ضد الاحتلال ورفض مشاريعه الاستعمارية !!
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة / ساري نصر
في الفترات الأخيرة، شهدت المحافظات الجنوبية نشاطاً متزايداً ودوراً حيوياً للقبائل في مواجهة ورفض الاحتلال السعودي الإماراتي ومشاريعه الاستعمارية التي تسعى إليها من خلال إنشاء المعسكرات والسيطرة والنفوذ الهادفة إلى نهب الثروات وتمزيق النسيج الاجتماعي وتفكيكه.
وإذا ما وصفنا دور القبائل في وجه المعتدي والمحتل السعودي والإماراتي اللذين يريدان إحكام السيطرة على المحافظات لنهب مواردها وثرواتها، فالحقيقة أن قبائل وأهالي المحافظات المحتلة الأحرار لم يقبلوا بالإهانة وسياسة التركيع والإذلال التي تنتهجها هذه القوى عبر أدواتها، وعملت على التحرك القوي والجاد لطرد المحتل وإفشال مخططاته ومشاريعه الهدامة.
الأسباب والدوافع
ومن أبرز الأسباب التي دفعت بقبائل المحافظات المحتلة إلى تشكيل تكتلات وتحالفت ضد الاحتلال تعود إلى حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه هذه المحافظات وواقع الصراع المحتدم بين الأدوات الموالية لقوى الغزو والاحتلال، والذي أصبح كابوساً مزعجاً بالنسبة للمواطنين في تلك المناطق، وأدى إلى انتشار حالة الرعب والخوف في أوساطهم، حَيثُ يرجع مراقبون أسبابَ ومخاطرَ ذلك إلى وجود خلافات سياسية وعسكرية داخل الكيانات والمليشيات التابعة لدول الاحتلال العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومع توتر المشهد الأمني بات أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون وضعاً صعباً وتسبب ذلك في نزوح الآلاف منهم، خُصُوصاً مع تردي الوضع المعيشي، وانعدام الخدمات في هذه المحافظات؛ ما ولَّدَ حالةً من عدم الرضا من خلال الخروج في احتجاجات شعبيّة وتشكيل حركات قبلية مسلحة لمواجهة المحتل والتي نرصد منها ما يلي:
أبين
تشهد محافظات أبين الخاضعة لسلطة الاحتلال، اشتباكات مسلحة وعصيان مدني وإضراب شامل واحتجاجات غاضبة جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية بسبب تدهور العملة المحلية ووصول الدولار 2049ريال.
وتندلع اشتباكات بين مليشيات الحزام الأمني ومسلحين في المنطقة، بشكل متكرر، في ظل الظروف الأمنية المتردية التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات العدوان.
حيث اندلعت اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي، بين مليشيا الانتقالي ومسلحين قبليين بمديرية لودر جنوبي اليمن، وقالت مصادر محلية: إن “الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحين قبليين، والقيادي في مليشيات الحزام الأمني “صدام غرامة”، بالقرب من سوق السلاح بمديرية لودر، أسفرت عن إصابة شخصين”.
كما نشبت قبل عدة أيام مواجهات مسلحة عنيفة، بين مسلحين من قبائل الدماني، وآخرين من عناصر مليشيات اللواء الثالث درع الوطن، المشكلة من قِبل السعودية، وذلك في مديرية لودر.
وفي ذات السياق نفّذ العشرات من أبناء القبائل الأسبوع الماضي قطاعات قبلية مسلحة في الطرقات الرئيسية بمنطقة باكازم بمديرية المحفد، وآخر في دثينة والقطاع الثالث في مديرية أحور الساحلية، احتجاجا على استمرار مليشيات الانتقالي إخفاء واعتقال عدد من أبناء القبائل في سجون عدن دون محاكمة أو أي تهم بحقهم.
ومنع المسلحون من أبناء قبائل أبين مرور الشاحنات وناقلات الغاز القادمة من مارب وحضرموت باتجاه عدن، وسط مطالبات بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين أو محاكمتهم وفق الأطر القانونية في حال وجود تهم بحقهم.
تعز
وفي تعز تجددت ثورة أبناء مديرية الوازعية رفضا للاحتلال والعدوان السعودي – الإماراتي وأدواتهما، ورغم الهدوء لفترة وجيزة للاشتباكات التي كانت قد اندلعت سابقا بين قبائل الوازعية ومسلحين تابعين للإمارات إلا أن تلك الاشتباكات تجددت، بين الحين والأخر ومسلحين تابعين للإمارات يقودهم الخائن “طارق عفاش”.
حيث شهدت الوازعية الأسبوع الماضي معــارك ومواجهــات ضاريــة بـن مليشــيا الاحتــلال التابعة للمرتــزق طارق عفــاش ورجال القبائــل في مديرية الوازعية بتعز أدت إلى سقوط قتلى وجرحى كمــا عمــدت مليشــيا الاحتــلال إلى قصــف القرى والمنازل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتأتي تلك الاشتباكات وسط احتقان واسع بني أبناء قبائل الوازعة التي ضاقت ذرعا بممارســات مليشــيا المرتزق طــارق عفاش التعســفية بحــق أبناء قبائــل الوازعية مــع اســتمرارها باســتعراض القــوة ضدها ومحاولة إخضاعها بقوة السلاح والسجون والتعذيــب والاغتصاب وغيرها من وســائل التركيع والإذلال .
لحج وفي محافظة لحج كان للقبائل دور مهم في مواجهة الاحتلال وأدواته، حيث أعلن وجهاء ومشايخ الصبيحة برفضهم القاطع لسياسة الإذلال والتركيع التي تمارسها التشكيلات العسكرية التابعة للعدوان السعودي الإماراتي، ضد القبائل ومحاولة فرض وصايتها على أبناء محافظة لحج بصورة مهينة، وإن هذه الممارسات التي تشنها الحملة الأمنية من منع حمل السلاح في المحافظة وفرض توصيات خارجة عن الإطار المتعامل به يعتبر انتهاكاً صارخاً بحق أبناء لحج وقبائلها المعروفة والأصيلة، وتسعى إلى شق الصف الجنوبي وفرض واقع جديد يتناسب مع سياستها الاحتلالية غير آبهة بمصالح أبناء لحج وحقوقهم المشروعة، موضحة أن هذه الممارسات ستقابل بالرد وأنها ضد هذه القرارات التعسفية بمنع السلاح المتوسط أو الثقيل، داعية أبناء الصبيحة للاستعداد والتصدي لأي مؤامرات داخلية أو خارجية تسعى نحو إذلال وإضعاف قبائل الصبيحة.
حضرموت
وفي حضرموت رفضت القبائل دخول مجاميع عسكرية تابعة للاحتلال الإماراتي إلى المحافظة، واعترضت طريق تعزيزات لمليشيا الإمارات التي حاولت دخول مديرية بروم ميفع جنوب وأجبروا تعزيزات المليشيا على العودة إلى المناطق الحدودية مع محافظة شبوة، وسبق وأن منعت قبائل حضرموت تعزيزات سابقة لمليشيات الانتقالي الإماراتي من دخول مدينة المكلا، وكانت مرجعية قبائل حضرموت، أطلقت سلسلة تحذيرات للإمارات ومليشياتها بوقف إرسال تعزيزاته إلى الهضبة النفطية وانها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة، في إشارة واضحة إلى الذهاب إلى حرب مباشرة لمواجهة التوغل الإماراتي في الهضبة النفطية.
وفي منطقة الحموم وبيت نمور في منطقة الديس بحضرموت احتشدت القبائل لتنفيذ احتجاجات غاضبة للحد من إنشاء معسكر تابع للإمارات في منطقتهم و الخاص بالقوات الإماراتية والأميركية في جبل رأس غشوة الاستراتيجي الواقع ضمن محمية شرمة الطبيعية على بحر العرب ، حيث تعتبر القبائل رأس غشوة متنفسا طبيعيا لهم ولأسرهم باعتبارها محمية طبيعية والمنفذ الوحيد للصيادين من أبناء المديرية، وكانت قبائل الحموم وبيت نمور قد رفضت العروض الإماراتية خلال الشهر الماضي بتجنيد 200 شاب من أبناء القبائل في بيت غراب، بيت نمور، الحموم، رأس باغشوة، ومنح كل مجند منهم راتباً شهرياً يقدر بـ 1500 ريال سعودي مقابل السماح بإنشاء معسكر لها في مناطقهم المطلة على بحر العرب.
المهرة
في محافظة المهرة انفجرتِ الأوضاعُ عسكريّاً ولأول مرة بين قبائل المقاومة الشعبيّة والاحتلال السعوديّ الإماراتي بعد أن حاول الأخيرُ استحداثَ مواقعَ عسكريّةٍ جديدة استقدم لها تعزيزات كبيرة من مليشياته في مديرية شحن الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان حيثُ تصدت القبائل لتلك المليشيات وخاضت معها اشتباكات عنيفة تكبّــدت فيها المليشيات خسائرَ بشريةً ومادية وانسحبت مجبرةً من مناطق محيطة وتعتبر هذه الخطوة من القبائل بمثابة شرارة انطلاق للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال والتي تأتي بعد أكثر من عام من النضال الشعبي السلمي الذي قابله الاحتلال بتصعيد تحَـرّكاته العسكريّة داخل المحافظة، ونذكر أيضا محاولة استحداث مواقع عسكريّة في منطقة شحن الحدودية وأدخل شاحنات “لم يعرف مصدرها ولم تخضع للتفتيش” رافقتها تعزيزات عسكريّة كبيرة من المليشيات المسلحة التابعة له وهو ما رفضته القبائل المهرية لتتمكّن بعدها من السيطرة على كافة الطرق والوديان في منطقة “حات” المجاورة حيثُ لجأت مليشيات الاحتلال إلى الانسحاب من هناك مجبرة، وعادت إلى أحد معسكرات الاحتلال في المنطقة، وأصدرت قبائل المهرة بياناً حذرت فيه الاحتلال السعوديّ ومليشياته من التصعيد أَو محاولة السيطرة على مديريات وقرى المحافظة ونشر جنود سعوديّين أَو مليشيات من أي نوع واعتبرت القبائل ذلك “تعدياً وتحدياً واضحاً” على إرادة أبناء المهرة.
سقطرى
وفي جزيرة «سقطرى» كان للقبيلة دورا بارزا في التصدي لمخططات الهيمنة الإماراتية رغم الإغراءات وضخ الأموال الطائلة من أجل إسكات وجاهاتها الاجتماعية، وقدمت قبائل سقطرى منذُ خروج مشاريع السعودية والإمارات في اليمن إلى العلن، نماذج شجاعة في الحفاظ على الوطن وسيادته رغم الإغراءات الوعود والتهديدات التي واجهتها. وتعتبر القبيلة في سقطرى أبرز كيان اجتماعي، ولا تزال محافظة على قوتها وتماسكها وأعرافها، ولها سلطة قوية على أفرادها الملزمين بالتبعية للقبيلة، والالتفاف معها، والتقيد بتوجهاتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.