شهدت تصعيداً في الآونة الأخيرة لرفضها سياسة التركيع والإذلال: المحافظات المحتلة.. مواجهات مسلحة ضد الاحتلال ورفض مشاريعه الاستعمارية !!
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة / ساري نصر
في الفترات الأخيرة، شهدت المحافظات الجنوبية نشاطاً متزايداً ودوراً حيوياً للقبائل في مواجهة ورفض الاحتلال السعودي الإماراتي ومشاريعه الاستعمارية التي تسعى إليها من خلال إنشاء المعسكرات والسيطرة والنفوذ الهادفة إلى نهب الثروات وتمزيق النسيج الاجتماعي وتفكيكه.
وإذا ما وصفنا دور القبائل في وجه المعتدي والمحتل السعودي والإماراتي اللذين يريدان إحكام السيطرة على المحافظات لنهب مواردها وثرواتها، فالحقيقة أن قبائل وأهالي المحافظات المحتلة الأحرار لم يقبلوا بالإهانة وسياسة التركيع والإذلال التي تنتهجها هذه القوى عبر أدواتها، وعملت على التحرك القوي والجاد لطرد المحتل وإفشال مخططاته ومشاريعه الهدامة.
الأسباب والدوافع
ومن أبرز الأسباب التي دفعت بقبائل المحافظات المحتلة إلى تشكيل تكتلات وتحالفت ضد الاحتلال تعود إلى حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه هذه المحافظات وواقع الصراع المحتدم بين الأدوات الموالية لقوى الغزو والاحتلال، والذي أصبح كابوساً مزعجاً بالنسبة للمواطنين في تلك المناطق، وأدى إلى انتشار حالة الرعب والخوف في أوساطهم، حَيثُ يرجع مراقبون أسبابَ ومخاطرَ ذلك إلى وجود خلافات سياسية وعسكرية داخل الكيانات والمليشيات التابعة لدول الاحتلال العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومع توتر المشهد الأمني بات أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون وضعاً صعباً وتسبب ذلك في نزوح الآلاف منهم، خُصُوصاً مع تردي الوضع المعيشي، وانعدام الخدمات في هذه المحافظات؛ ما ولَّدَ حالةً من عدم الرضا من خلال الخروج في احتجاجات شعبيّة وتشكيل حركات قبلية مسلحة لمواجهة المحتل والتي نرصد منها ما يلي:
أبين
تشهد محافظات أبين الخاضعة لسلطة الاحتلال، اشتباكات مسلحة وعصيان مدني وإضراب شامل واحتجاجات غاضبة جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية بسبب تدهور العملة المحلية ووصول الدولار 2049ريال.
وتندلع اشتباكات بين مليشيات الحزام الأمني ومسلحين في المنطقة، بشكل متكرر، في ظل الظروف الأمنية المتردية التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات العدوان.
حيث اندلعت اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي، بين مليشيا الانتقالي ومسلحين قبليين بمديرية لودر جنوبي اليمن، وقالت مصادر محلية: إن “الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحين قبليين، والقيادي في مليشيات الحزام الأمني “صدام غرامة”، بالقرب من سوق السلاح بمديرية لودر، أسفرت عن إصابة شخصين”.
كما نشبت قبل عدة أيام مواجهات مسلحة عنيفة، بين مسلحين من قبائل الدماني، وآخرين من عناصر مليشيات اللواء الثالث درع الوطن، المشكلة من قِبل السعودية، وذلك في مديرية لودر.
وفي ذات السياق نفّذ العشرات من أبناء القبائل الأسبوع الماضي قطاعات قبلية مسلحة في الطرقات الرئيسية بمنطقة باكازم بمديرية المحفد، وآخر في دثينة والقطاع الثالث في مديرية أحور الساحلية، احتجاجا على استمرار مليشيات الانتقالي إخفاء واعتقال عدد من أبناء القبائل في سجون عدن دون محاكمة أو أي تهم بحقهم.
ومنع المسلحون من أبناء قبائل أبين مرور الشاحنات وناقلات الغاز القادمة من مارب وحضرموت باتجاه عدن، وسط مطالبات بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين أو محاكمتهم وفق الأطر القانونية في حال وجود تهم بحقهم.
تعز
وفي تعز تجددت ثورة أبناء مديرية الوازعية رفضا للاحتلال والعدوان السعودي – الإماراتي وأدواتهما، ورغم الهدوء لفترة وجيزة للاشتباكات التي كانت قد اندلعت سابقا بين قبائل الوازعية ومسلحين تابعين للإمارات إلا أن تلك الاشتباكات تجددت، بين الحين والأخر ومسلحين تابعين للإمارات يقودهم الخائن “طارق عفاش”.
حيث شهدت الوازعية الأسبوع الماضي معــارك ومواجهــات ضاريــة بـن مليشــيا الاحتــلال التابعة للمرتــزق طارق عفــاش ورجال القبائــل في مديرية الوازعية بتعز أدت إلى سقوط قتلى وجرحى كمــا عمــدت مليشــيا الاحتــلال إلى قصــف القرى والمنازل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتأتي تلك الاشتباكات وسط احتقان واسع بني أبناء قبائل الوازعة التي ضاقت ذرعا بممارســات مليشــيا المرتزق طــارق عفاش التعســفية بحــق أبناء قبائــل الوازعية مــع اســتمرارها باســتعراض القــوة ضدها ومحاولة إخضاعها بقوة السلاح والسجون والتعذيــب والاغتصاب وغيرها من وســائل التركيع والإذلال .
لحج وفي محافظة لحج كان للقبائل دور مهم في مواجهة الاحتلال وأدواته، حيث أعلن وجهاء ومشايخ الصبيحة برفضهم القاطع لسياسة الإذلال والتركيع التي تمارسها التشكيلات العسكرية التابعة للعدوان السعودي الإماراتي، ضد القبائل ومحاولة فرض وصايتها على أبناء محافظة لحج بصورة مهينة، وإن هذه الممارسات التي تشنها الحملة الأمنية من منع حمل السلاح في المحافظة وفرض توصيات خارجة عن الإطار المتعامل به يعتبر انتهاكاً صارخاً بحق أبناء لحج وقبائلها المعروفة والأصيلة، وتسعى إلى شق الصف الجنوبي وفرض واقع جديد يتناسب مع سياستها الاحتلالية غير آبهة بمصالح أبناء لحج وحقوقهم المشروعة، موضحة أن هذه الممارسات ستقابل بالرد وأنها ضد هذه القرارات التعسفية بمنع السلاح المتوسط أو الثقيل، داعية أبناء الصبيحة للاستعداد والتصدي لأي مؤامرات داخلية أو خارجية تسعى نحو إذلال وإضعاف قبائل الصبيحة.
حضرموت
وفي حضرموت رفضت القبائل دخول مجاميع عسكرية تابعة للاحتلال الإماراتي إلى المحافظة، واعترضت طريق تعزيزات لمليشيا الإمارات التي حاولت دخول مديرية بروم ميفع جنوب وأجبروا تعزيزات المليشيا على العودة إلى المناطق الحدودية مع محافظة شبوة، وسبق وأن منعت قبائل حضرموت تعزيزات سابقة لمليشيات الانتقالي الإماراتي من دخول مدينة المكلا، وكانت مرجعية قبائل حضرموت، أطلقت سلسلة تحذيرات للإمارات ومليشياتها بوقف إرسال تعزيزاته إلى الهضبة النفطية وانها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة، في إشارة واضحة إلى الذهاب إلى حرب مباشرة لمواجهة التوغل الإماراتي في الهضبة النفطية.
وفي منطقة الحموم وبيت نمور في منطقة الديس بحضرموت احتشدت القبائل لتنفيذ احتجاجات غاضبة للحد من إنشاء معسكر تابع للإمارات في منطقتهم و الخاص بالقوات الإماراتية والأميركية في جبل رأس غشوة الاستراتيجي الواقع ضمن محمية شرمة الطبيعية على بحر العرب ، حيث تعتبر القبائل رأس غشوة متنفسا طبيعيا لهم ولأسرهم باعتبارها محمية طبيعية والمنفذ الوحيد للصيادين من أبناء المديرية، وكانت قبائل الحموم وبيت نمور قد رفضت العروض الإماراتية خلال الشهر الماضي بتجنيد 200 شاب من أبناء القبائل في بيت غراب، بيت نمور، الحموم، رأس باغشوة، ومنح كل مجند منهم راتباً شهرياً يقدر بـ 1500 ريال سعودي مقابل السماح بإنشاء معسكر لها في مناطقهم المطلة على بحر العرب.
المهرة
في محافظة المهرة انفجرتِ الأوضاعُ عسكريّاً ولأول مرة بين قبائل المقاومة الشعبيّة والاحتلال السعوديّ الإماراتي بعد أن حاول الأخيرُ استحداثَ مواقعَ عسكريّةٍ جديدة استقدم لها تعزيزات كبيرة من مليشياته في مديرية شحن الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان حيثُ تصدت القبائل لتلك المليشيات وخاضت معها اشتباكات عنيفة تكبّــدت فيها المليشيات خسائرَ بشريةً ومادية وانسحبت مجبرةً من مناطق محيطة وتعتبر هذه الخطوة من القبائل بمثابة شرارة انطلاق للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال والتي تأتي بعد أكثر من عام من النضال الشعبي السلمي الذي قابله الاحتلال بتصعيد تحَـرّكاته العسكريّة داخل المحافظة، ونذكر أيضا محاولة استحداث مواقع عسكريّة في منطقة شحن الحدودية وأدخل شاحنات “لم يعرف مصدرها ولم تخضع للتفتيش” رافقتها تعزيزات عسكريّة كبيرة من المليشيات المسلحة التابعة له وهو ما رفضته القبائل المهرية لتتمكّن بعدها من السيطرة على كافة الطرق والوديان في منطقة “حات” المجاورة حيثُ لجأت مليشيات الاحتلال إلى الانسحاب من هناك مجبرة، وعادت إلى أحد معسكرات الاحتلال في المنطقة، وأصدرت قبائل المهرة بياناً حذرت فيه الاحتلال السعوديّ ومليشياته من التصعيد أَو محاولة السيطرة على مديريات وقرى المحافظة ونشر جنود سعوديّين أَو مليشيات من أي نوع واعتبرت القبائل ذلك “تعدياً وتحدياً واضحاً” على إرادة أبناء المهرة.
سقطرى
وفي جزيرة «سقطرى» كان للقبيلة دورا بارزا في التصدي لمخططات الهيمنة الإماراتية رغم الإغراءات وضخ الأموال الطائلة من أجل إسكات وجاهاتها الاجتماعية، وقدمت قبائل سقطرى منذُ خروج مشاريع السعودية والإمارات في اليمن إلى العلن، نماذج شجاعة في الحفاظ على الوطن وسيادته رغم الإغراءات الوعود والتهديدات التي واجهتها. وتعتبر القبيلة في سقطرى أبرز كيان اجتماعي، ولا تزال محافظة على قوتها وتماسكها وأعرافها، ولها سلطة قوية على أفرادها الملزمين بالتبعية للقبيلة، والالتفاف معها، والتقيد بتوجهاتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عزل النظام الإماراتي بات أمرًا ملحًا
المتتبع لسلوك قادة النظام الإماراتي والنهج الذي يتبعونه بقيادة محمد بن زايد في التعامل مع القضايا الحساسة في المنطقة، وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، يجد أن هذه الدولة الصغيرة سددت طعنات مؤلمة في ظهر القضية الفلسطينية، فهذا النظام ليس مجرد رائد للتطبيع مع دولة الاحتلال، إنما يتماهى مع عقيدة اليمين المتطرف الذي يعمل على ابتلاع الأرض ومن عليها.
المبررات التي ساقها النظام الإماراتي لإبرام اتفاقية أبراهام، بأنه يسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة ومساعدة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، ثبت كذبها وزيفها. فما فعله الاحتلال في فلسطين عقب الاتفاق عكس ذلك تمامًا، فعلى مستوى الاستيطان ازداد توسعًا ولم يتوقف، وهجمات المستوطنين على السكان والمسجد الأقصى تصاعدت حتى إن تقارير سرت بأن الاحتلال يستعد لبناء الهيكل في المسجد الأقصى.
كل ذلك يتم تحت سمع وبصر بن زايد الذي لم يحرك ساكنًا، لا على صعيد التهديد بتجميد الاتفاقيات أو حتى الاستنكار، بل كانت العلاقات تزداد قوة، الزيارات على أعلى مستوى استمرت، التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي على أشده، رجال أعمال نفذوا استثمارات في المستوطنات وتبرعوا لمنظمات استيطانية متطرفة.
المبررات التي ساقها النظام الإماراتي لإبرام اتفاقية أبراهام، بأنه يسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة ومساعدة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم، ثبت كذبها وزيفها. فما فعله الاحتلال في فلسطين عقب الاتفاق عكس ذلك تمامًا، فعلى مستوى الاستيطان ازداد توسعًا ولم يتوقف، وهجمات المستوطنين على السكان والمسجد الأقصى تصاعدت حتى إن تقارير سرت بأن الاحتلال يستعد لبناء الهيكل في المسجد الأقصى.واللافت في هذا التطبيع أن النظام الإماراتي فرضه على الناس، فمنعهم من القيام بأي مظاهر من أشكال التضامن أو حتى التعاطف تحت طائلة السجن أو الطرد من البلاد، في حين يصول المستوطنون ويجولون في البلاد، ويقيمون الاحتفالات التوراتية التي تمجد إسرائيل وتلعن العرب وتتمنى لهم الموت.
لم يكتفِ بن زايد برؤيته للتطبيع في بلاده والبحرين والمغرب، إنما أراد أن يفرضه على كل الدول العربية، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. أحد الأمثلة البارزة هو الضغط على دولة الجزائر من خلال تسعير الصراع بين المغرب والجزائر، مما دفع النظام الجزائري، على غير العادة، لشن حملة إعلامية ضد شخص بن زايد.
استمر هذا الحال حتى انفجار أحداث السابع من أكتوبر وقيام إسرائيل بشن عدوان غاشم على قطاع غزة طوال أكثر من خمسة عشر شهرًا، ارتكبت خلالها قوات الاحتلال أم الجرائم، إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 80% من القطاع. مشاهد القتل والدمار والتجويع لم تحرك النظام الإماراتي ليقوم بما تفرضه الإنسانية في حدودها الدنيا واتخاذ إجراءات تقول لإسرائيل كفى.
بشكل مريع ومشين استمر التطبيع وبقوة، ولم يتأثر بشيء، ولم يتزحزح بن زايد قيد أنملة عما وعد به الإسرائيليين والأمريكان عند توقيع الاتفاق بأنه لن يتأثر مهما فعلت إسرائيل بالفلسطينيين. سارت الأمور على طبيعتها، ومارس الإسرائيليون نشاطهم في الدولة كالمعتاد، وشاركوا في المعارض العسكرية والاقتصادية، وكان لهم أجنحة، وحضروا المؤتمرات المختلفة، وصدّر النظام الإماراتي صورًا لهذه الفعاليات غير آبه بأي انتقاد، في حين أن دولًا بعيدة مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وهندوراس وكولومبيا وبوليفيا وجنوب أفريقيا رفعت صوتها واتخذت إجراءات وصلت إلى قطيعة دبلوماسية.
وعندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين عبر باب المندب، وما سببه ذلك من أزمة في نقص البضائع في دولة الاحتلال، هب بن زايد إلى إنقاذها، فشق طريقًا بريًا من أراضيه مرورًا بالسعودية إلى الأردن وصولًا إلى فلسطين المحتلة لتزويد الاحتلال بما يلزم من بضائع، الأمر الذي لعب دورًا مهمًا في منع انهيار الاقتصاد في دولة الاحتلال.
ولذر الرماد في العيون، أطلقت الإمارات حملة “الفارس الشهم” التي لم يكن من اسمها نصيب، إذ كانت مجرد دعاية لغسل جريمة النظام الإماراتي. فكافة الشهادات من قطاع غزة والتقارير الدولية أكدت أن نقص الغذاء والدواء والوقود كان في تصاعد طوال 15 شهرًا، وأن ما وصل من هذه المساعدات لا يسد حاجة الجوعى والمرضى.
كما جند النظام الإماراتي ماكينته الإعلامية لبث الرواية الإسرائيلية عن الأحداث لدرجة تبنيها، فمن يقرأ ويشاهد الإعلام الإماراتي والإسرائيلي يجد أن الإعلام الإماراتي تفوق في العداء للفلسطينيين على الإعلام الإسرائيلي، كما عمل النظام الإماراتي على إجهاض كل مسعى لاتخاذ قرارات جادة من خلال القمم العربية والإسلامية والمنابر الدولية التي عقدت للتخفيف من وطأة الإبادة.
كشف الصحفي الأمريكي الاستقصائي بوب وودوورد في كتابه “الحرب”، الذي صدر في أكتوبر 2024، عن موقف النظام الإماراتي من الإبادة، موضحًا أن ما يجري في الغرف المغلقة يختلف عن التصريحات العلنية. ففي لقاء لبن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، قال: “إن على إسرائيل الصبر، ولها كل المساحة لإنجاز المهمة والقضاء على الفصائل في قطاع غزة، وفي نفس الوقت على إسرائيل أن تسمح لنا بإدخال المساعدات لكسب ود الناس".
وأكثر من ذلك، قام النظام الإماراتي عبر بعثاته الدبلوماسية بالضغط على الدول لتبني الرواية الإسرائيلية ومنعها من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، كما مارست ضغوطًا على جنوب أفريقيا من أجل سحب قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن أفريقيا لم تنصع واستمرت في شكواها، التي لم ينضم إليها أي دولة عربية أو إسلامية سوى تركيا وليبيا.
محاولات الإمارات في دفع إسرائيل للاستمرار في حرب الإبادة فشلت، فقبل دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، ضغط لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، ونجح في فرض وقف إطلاق نار وصف بالهش. وبعد أيام من تنصيبه واستلامه مهامه، أطلق مشروعًا مفاجئًا يقضي بتهجير سكان قطاع غزة، وعندما سئل السفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة عن المشروع، قال: "إنه صعب، لكن لا بديل له!"
هذا التصريح الخطير، الذي احتفى به ترامب على منصته، وعدم اتخاذ النظام الإماراتي أي إجراءات ضد السفير، يؤكد أن هذا النظام له نهج واحد، وهو دعم أجندات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وأن كل ما ينشره المسؤولون عن شعارات التمسك بالثوابت العربية تجاه قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها في المحافل الدولية هو كذب واضح.
القاصي والداني بات يعلم أن النظام الإماراتي لن يتخلى عن التطبيع مع الاحتلال تحت المظلة الأمريكية، فالعلاقة مع الاحتلال أصبحت تحكمها وحدة المصير الذي لا فكاك منه. فهذه الدولة، التي أصبحت توصف في المنطقة بالمارقة بسبب الخراب والدمار الذي ألحقته في دول الجوار، لا تستطيع التخلي عن هذا الحلف الشيطاني، لأنها تعلم أنه في اللحظة التي يتفكك فيها هذا الحلف ستنقض عليها الشعوب التي أثخنتها الجراح.
ندرك تمامًا أن الأنظمة العربية ليست بريئة من التعاون مع الاحتلال سرًا أو علنًا، فالنظامان الأردني والمصري يرتبطان باتفاقات سلام مع إسرائيل لم تتأثر مطلقًا بما يجري في فلسطين، لكنهما وقفا بوضوح ضد مشروع ترامب للتهجير، ولم يستخدما الثروات لتأجيج الصراعات في المنطقة كما تفعل الإمارات.
عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين عبر باب المندب، وما سببه ذلك من أزمة في نقص البضائع في دولة الاحتلال، هب بن زايد إلى إنقاذها، فشق طريقًا بريًا من أراضيه مرورًا بالسعودية إلى الأردن وصولًا إلى فلسطين المحتلة لتزويد الاحتلال بما يلزم من بضائع، الأمر الذي لعب دورًا مهمًا في منع انهيار الاقتصاد في دولة الاحتلال.كما أنه من المعلوم أن هذه الأنظمة دون استثناء متورطة في جرائم لا حصر لها، ارتكبتها على مدار عقود بحق الشعوب لمجرد مطالبتها بالتغيير. ففي ثورات الربيع العربي، انقضت هذه الأنظمة بتمويل إماراتي على الثورات، وأجهضتها بالقتل والاعتقال والتعذيب، مما كرس القبضة الحديدية والفساد ونهب وتبديد الثروات.
في ضوء هذه الشرور والخراب الذي تسبب به النظام الإماراتي داخليًا وخارجيًا، من الواجب عزله وكف يده عن التدخل في شؤون المنطقة، وعلى وجه الخصوص في القضية الفلسطينية. فإن كان هناك بقية للكرامة، يجب ألا يُسمح لدولة الإمارات بالاستمرار في هذا العبث، فالمسار الذي اتخذته لنفسها في ركب إسرائيل يتناقض مع المنطق والقيم والأخلاق، فلتتحمل المسؤولية وتواجه مصيرها، ولا حاجة للعرب لوجودها بينهم، وهناك من الدول غير العربية اتخذت مواقف مشرفة، يتوجب مد الجسور والتنسيق معها لوضع خطة لمواجهة المخاطر المحدقة.
النظام العربي، وبشكل أوسع الدولي، يعيش في أسوأ حالاته مع قدوم ترامب، الذي اتخذ منهج البلطجة والبيع والشراء في إدارة السياسة الخارجية، فلا أحد يضمن استمرار حماية الولايات المتحدة في مواجهة المخاطر المحيطة، فهذه أوكرانيا تم بيعها في ليلة وضحاها، والاتحاد الأوروبي يواجه معضلة الدفاع عن وجوده، وكندا يريدها ترامب ولاية تابعة له، فهذا التاجر الذي تخلى عن أقرب حلفائه، ألا نتوقع أن يتخلى عن الإمارات وغيرها في لحظة ما؟
على القادة العرب إعادة حساباتهم وترتيب أوراقهم بما يخدم مصالح شعوبهم، وأن يتخلوا عن رهن مصائر شعوبهم ومقدراتهم خدمة لأمريكا وإسرائيل، فيكفي القتل والنهب والتدمير الذي مارسوه طوال عقود، فقد آن الأوان لانعتاق هذه الأنظمة من عبودية أمريكا ونسج تحالفات جديدة تقوم على الندية ومبادئ واضحة تحافظ على الحقوق وسيادة الشعوب.
القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من فبراير وتأجلت إلى الرابع من مارس للرد على مشروع ترامب، وسبقها اجتماع لقادة مجلس التعاون الخليجي حضرته مصر والأردن ولم يصدر عنه أي إعلان، كان يجب أن تُعقد فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُلد هشًا، للبحث في طريقة تحصينه واتخاذ خطوات عملية لإغاثة قطاع غزة وإعماره، لا كرد فعل على مشروع وُلد ميتًا.
من الخطأ الجسيم أن تُعقد القمة من أجل هدف وحيد، وهو الرد على مشروع ترامب، فقد فات الأوان وأصبح هذا المشروع في مزبلة التاريخ، ويجب أن يعي هؤلاء الذين ينوون الاجتماع في قمتهم أن مشروع ترامب كان مجرد مناورة للضغط عليهم، لوضعهم في مواجهة الشعب الفلسطيني ودفعهم للتدخل عسكريًا لتفكيك الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لذلك يتوجب الالتفاف على هذا المشروع وعدم إيلائه أي أهمية، والتركيز على اتخاذ قرارات تؤدي بشكل عملي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإغاثة سكان القطاع وإعماره، والعمل على وقف الإبادة الزاحفة في الضفة الغربية.
لقد ثبت بالدليل القاطع أن نتنياهو وحكومته اليمينية يتحينون الفرص من أجل التوسع والعدوان، وأن التطبيع الذي يسعون إليه ما هو إلا أداة لتحقيق أحلامهم التوراتية، وإن كان من حسنة لمشروع ترامب أنه فضح نوايا نتنياهو، الذي تلقف المشروع ودعا بكل وقاحة إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، وهي الدولة التي كانت الهدف التالي في التطبيع، وقد قطع الطرفان شوطًا كبيرًا في اللقاءات السرية والعلنية لإنجازه، وكان قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
لذلك، يتوجب على هذه القمة أن تكون على مستوى التحديات والاستحقاقات القادمة، فنتنياهو وحكومته يتأهبون للعودة مرة أخرى إلى العدوان، فقد ظهر جليًا عدم التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، ويضعون شروطًا تعجيزية لإنجاز المرحلة الثانية، وهذا يقتضي التصدي لهم بحسم، حتى لو اقتضى الأمر التدخل عسكريًا، فمن العار أن يعيد النظام العربي الكرة مرة أخرى ويقف متفرجًا على استئناف الإبادة التي بدأها نتنياهو قبل 16 شهرًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع