“نموت ولا نجنّد”.. مواجهات بين الحريديم وشرطة الاحتلال رفضاً للتجنيد
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة/متابعات
اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين من “الحريديم”، خلال تظاهرهم أمام مقر التجنيد في “تل هشومير” في “رامات غان”، جنوبي “تل أبيب”، رفضاً لتجنيدهم الإجباري.
وخلال التظاهرة، هتفوا بعبارات مناهضة للتجنيد، مثل”سنموت ولن نجند”.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن الشرطة اعتقلت اثنين من الحريديم، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم في القدس ويافا.
وقبل أيام، أكّدت إذاعة “جيش” الاحتلال أنّ البيانات الأولية لعملية تجنيد “الحريديم”، تظهر أنّ أقل من 4 % التحقوا بالخدمة العسكرية، من بين 3 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الشباب “الحريديم” منذ يوليو الفائت.
وهدّدت أحزاب “الحريديم” بعدم تمرير القوانين الاعتيادية، بما يشمل الموازنة العامة، حتى تشريع قانون إعفاء “الحريديم” من التجنيد.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن “هذا يعني أزمة جديدة تواجهها حكومة الاحتلال
وقالت هيئة البث العبرية أن المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلي اشتبكوا مع عناصر الشرطة ووصفوهم بـ”النازيين”.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تحاول تفريق المتظاهرين بالقوة.
وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من مطالبة رئيس هيئة أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، بزيادة عدد جنوده في الجيش من قوات الاحتياط والقوات النظامية.
وكان جيش العدو أصدر في 29 يوليو/ تموز الماضي أوامر استدعاء للخدمة العسكرية شملت 1000 شخص من أفراد الحريديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الجيش وتعويص النقص المتزايد في صفوفه
وكان من المفترض تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم في المرحلة الأولى خلال عام 2024، ضمن مخطط لتجنيد 4800 في عامي 2025 و2026، لكن أعدادا قليلة جدا منهم استجابت لأوامر التجنيد.
وقررت المحكمة العليا الصهيونية -أعلى هيئة قضائية في تل ابيب في 25 يونيو/ حزيران الماضي، إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أبريل القادم.
وبحسب الهيئة ، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت (ذات الأغراض الخاصة) بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
كما يعزز المشروع تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
أيضا من أبرز عناصر التطوير توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة. كما تتيح التعديلات طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. كما تضمن التعديل المقترح توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار