لماذا اختار الحلبوسي دعم المشهداني.. وهل يستفيد منه لتعزيز نفوذه؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تحول سياسي مفاجئ، اختار أعضاء البرلمان العراقي محمود المشهداني رئيساً جديداً للمجلس بعد مضي عامين من شغور هذا المنصب.
وفاز المشهداني بهذا المنصب على حساب ثلاثة مرشحين آخرين هم سالم العيساوي، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار.
ووسط أجواء مشحونة، أفادت التحليلات بأن دعم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي كان له دور بارز في ترجيح كفة المشهداني.
وفي ذات السياق، بدا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قد حشد بقوة لصالحه، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الحلبوسي يرى في فوز المشهداني انتصاراً يكرّس مكانته كممثل للأغلبية السنية، ما يُعزّز نفوذه ويجعله في مواجهة خصومه السياسيين بقدر أكبر من الثقة.
من جهة أخرى، كان هناك تباين في آراء النواب السنة؛ حيث كانت بعض الأصوات تدعم ترشيح سالم العيساوي، ولكن المفاجأة جاءت عندما انحازت هذه الكتلة في اللحظات الأخيرة نحو التصويت لصالح المشهداني، وسط همسات بأن القرار جاء استجابة لضغوط سياسية وتحالفات تخادمية.
في الأثناء، عبّرت أحزاب شيعية عن أملها بأن يستثمر المشهداني خبراته السابقة وعلاقاته الإيجابية لتوحيد الصفوف في البرلمان والعمل على تمرير القوانين التي لا تزال عالقة في أدراج المجلس منذ عدة سنوات.
والمجلس البرلماني يواجه اختباراً جاداً حول قدرته على تجاوز الخلافات السياسية وتوحيد الإرادة الوطنية.
وفي هذا المناخ، يُهيمن تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي على مجلس النواب الذي يضم 329 نائباً، إلا أن التباينات السياسية داخل التحالف نفسه تثير تساؤلات حول مدى انسجامه واستمراره في الدعم المتبادل. وقد ذكرت آراء أن التحالفات الحالية قد تشهد انقسامات في أي لحظة بسبب تضارب المصالح، خاصة في ظل تنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الجميع نحو مواقف سياسية مغايرة.
من الواضح أن البرلمان العراقي، في ظل قيادته الجديدة، يقف أمام مرحلة حرجة، حيث تتجه الأنظار إلى قدرات المشهداني على إدارة المجلس وتحقيق توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي