العفو عن أكثر من 4000 محبوس
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من أربعة ألاف محبوس.
ويأتي هذا بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة المجيدة.
ويتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، أما المرسوم الثاني فإنه يتعلق بالقضايا المخلة بالنظام العام.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرسومين الرئاسيين لاحقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون العفو العام في العراق: انتصار للشعب أم خطوة نحو الفوضى؟
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية.
ما هو قانون العفو العام؟القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد.
ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح: يتيح القانون للمحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، لكنه يضع تحديات أمام السلطات لضمان عدم عودة بعضهم إلى الإجرام. تهديد للعدالة: هناك مخاوف من أن يُستغل القانون لإطلاق سراح أشخاص أُدينوا في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة. زيادة الانقسام: التصويت على القانون قد يعمق الانقسام بين الكتل السياسية والشعب إذا لم يتم تطبيقه بعدالة. أسئلة تطرح نفسها هل العفو العام يشمل الجميع أم سيُطبق بانتقائية؟ كيف ستواجه الحكومة الانتقادات بشأن الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل؟ هل سيساهم القانون في استقرار العراق أم يزيد من التوترات الاجتماعية؟
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري