الحكومة اليمنية تكلف لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كلف مجلس الوزراء اليمني، لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية في اليمن، واعداد قائمة بالمواد الخام المتعلقة بتلك الصناعات واعفاءها من الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير المقدم من وزير الصحة بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أن المجلس كلف اللجنة بإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
والزم المجلس، اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.
ونوه المجلس، بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن الصحة اليمن الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة