الحكومة اليمنية تكلف لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كلف مجلس الوزراء اليمني، لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية في اليمن، واعداد قائمة بالمواد الخام المتعلقة بتلك الصناعات واعفاءها من الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير المقدم من وزير الصحة بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أن المجلس كلف اللجنة بإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
والزم المجلس، اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.
ونوه المجلس، بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن الصحة اليمن الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب