مسؤولون أميركيون: لا اختراقات سيبرانية لأنظمة الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة فرنسا: يجب إجراء الانتخابات الأميركية في أجواء سلمية هاريس وترامب وتحديات الـ 100 يوم الأولى لرئيس الولايات المتحدة الجديد انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملةقال أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، إنه قبل أقل من أسبوع من يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر، «لم يتمكن الخصوم الأجانب» من المساس بالبنية التحتية لنظام الانتخابات في الولايات المتحدة.
وقالت جين إيسترلي، رئيسة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الفيدرالية: «لا توجد مؤشرات على أن بعض الدول تمكنت من اختراق البنية التحتية للانتخابات الأميركية».
وأضافت، في تصريحات صحفية: «في رأيي، لن يكون ذلك ممكناً، لا أعتقد أنه من الممكن أن يتلاعب فاعل خبيث ببنيتنا التحتية للتصويت بطريقة من شأنها أن يكون لها تأثير مادي على نتيجة الانتخابات الرئاسية، من دون أن يتم اكتشافه».
وذكرت إيسترلي ومسؤولون آخرون في مجال الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، أن ثقتهم في مواجهة الهجمات السيبرانية ترجع جزئياً إلى عدم وجود نظام فردي أو مركزي يمكن اختراقه، بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأجهزة والبرامج وأنظمة الاتصالات المستخدمة في الولايات القضائية على المستويين الإقليمي والمحلي، والتعزيز التكنولوجي المكثف في جميع الولايات الخمسين منذ انتخابات عام 2000.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التهديدات السيبرانية الجرائم السيبرانية جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية الأمن السيبراني الولایات المتحدة فی الولایات
إقرأ أيضاً:
على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
يمانيون /
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.