الإمارات تؤكد ضرورة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد» اليوم اليوم.. الاحتفاء بعَلَم الإماراتشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الحفاظ على مبادئ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي لمصلحة الجميع، وتعزيز السلام والاستدامة على الأرض، مؤكدةً أهمية وقف التسلح وإبقاء الفضاء خالياً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، قائلةً إن منع وصول الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى تقنيات الفضاء الخارجي التي قد تسيء استخدامها لعرقلة الابتكار والاستكشاف العلمي، ضرورة.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي، ألقته نوف الهاملي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: إن «المساحة الشاسعة للفضاء الخارجي توفر فرصاً لا حصر لها من الإمكانات، وبينما يقف العالم على أعتاب تقدم تكنولوجي غير مسبوق، فمن الأهمية التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي؛ لضمان تسخير الموارد التكنولوجية المتقدمة وتفعيل المعارف المكتسبة لصالح البشرية جمعاء، وفي جهود تعزيز السلم والتنمية المستدامة على كوكب الأرض».
وأشاد البيان بمبادرات الأمم المتحدة الرامية للحد من تسلّح الفضاء الخارجي، مؤكداً الإيمان بضرورة تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذه المسائل.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الدول ببنود معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 والتي لعبت دوراً إيجابياً في تعزيز استخدامه السلمي وتنظيم أنشطته.
وأكد البيان أهمية التزام الأطراف كافة بالامتناع عن وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المدار الأرضي أو في أي جزء من الفضاء، والمحافظة على الطبيعة السلمية للفضاء الخارجي، وضمان بقائه منطقة خالية من التهديدات.
وقال: «تؤمن الإمارات بضرورة تشجيع مبدأ المسؤولية المشتركة والسلوك المسؤول للدول نحو الحفاظ على الفضاء الخارجي خالياً من الأسلحة أو الأنشطة التي من شأنها أن تزعزع الجهود الداعية للسلام، بما في ذلك عبر منع وصول تكنولوجيات الفضاء للجهات الفاعلة من غير الدول أو التي قد تسيء استخدامها، وتحد من الابتكار والقدرة على ممارسة الأنشطة العلمية والاستكشافية».
وأضاف: «نشجّع جميع الدول على مشاركة المعارف والخبرات لرفع الوعي حول أفضل الممارسات في تسخير الموارد العلمية لدراسة التأثيرات السلبية لتسليح الفضاء الخارجي».
وأكد البيان أحقية جميع الدول في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية تعزز من الشمولية في الاستفادة من الفضاء، وتُتيح الفرصة لجميع الدول لتسخير التقدم التكنولوجي في الفضاء للأغراض العلمية والتنموية، وبالأخص لدى الدول النامية، التي تطمح إلى استكشاف الفضاء وبناء قدراتها التقنية بهدف تحسين جودة الحياة البشرية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وما يترتب عليه.
وفي ختام البيان، رحبت الإمارات باعتماد تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني باتخاذ مزيد من التدابير العملية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفضاء الخارجي الإمارات الأمم المتحدة الأسلحة النووية الفضاء الفضاء الخارجی
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.