«الموارد البشرية»: نتائج استثنائية لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «باقة رحلة المستثمر – أبوظبي» التي تم إطلاقها، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية والرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي الرقمية، نجحت في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
كما أعلنت الوزارة، أنه تم تطوير باقتي «استثمر في دبي» و«دبي الآن» بالشراكة مع الهيئة الاتحادية لـ «الهوية»، ودبي الرقمية ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة بالإمارة، مشيرة إلى أنه شملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت، كلاً من خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف.
وذكرت، أن تطوير هذه الخدمات أدى إلى خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات وخفض 40% من الزيارات ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم توسيع باقة «استثمر في دبي» و«دبي الآن» لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77% ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71% ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
وقال خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، إن «الوزارة حرصت في إطار سعيها نحو تصفير البيروقراطية على تقديم خدمات مبتكرة لرفع مستوى سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات استباقية بناء على ملاحظات المتعاملين، وتلبية تطلعاتهم، وبالاستفادة من البيانات المتاحة عبر أنظمة الجهات الأخرى».
وأكد أن الوزارة حققت نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
ولفت إلى تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات، وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك استناداً إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم، فضلاً عن إطلاق منظومة من مشاريع التحول الرقمي التي ساهمت في تحقيق سعادة المتعاملين، وتخفيف الأعباء غير الضرورية.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسة لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
رفع الكفاءة
أوضح خليل الخوري أن الوزارة أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي في إطار رفع الكفاءة التنظيمية، حيث تسهم هذه المنصة في أتمتة عمليات النشاط الرئيس والثانوي للمنشآت ذات الأنشطة المتعددة، وتقليص زمن إنجاز العملية إلى 3 ساعات فقط، مقارنة بثلاثة أشهر للموظف الواحد سابقاً، إضافة إلى تحديد النشاط الرئيس المقترح عند فتح بطاقة المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
خفض
نجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72% وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
باقة العمل
تعد باقة العمل إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية الإمارات الإجراءات البيروقراطية البيروقراطية الحكومية وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة المساعدة تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .