تنفى وزارة النقل ما تم نشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الأسكندرية.

حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة .. وأنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" برتغالية الجنسية وترفع العلم الألمانى بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى وأن السفينة تقدمت بطلب رسمى للسماح لها بمغادرة الميناء فى إتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لإستكمال خط سيرها.

وتهيب وزارة النقل الجميع بتحرى الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة النقل ميناء الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

أولوية دعم الصادرات والصناعة

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين. 

وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.

تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير

من جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة. 

وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.

الحوافز الداعمة للتصدير

وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية. 

واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.

ضرورة تحقيق مستهدفات التصدير

اكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح. 

وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.

جودة الإنتاج وتوفير التمويل

أما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.

مقالات مشابهة

  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
  • زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها
  • أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
  • السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
  • شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
  • الداخلية المصرية تنفي القبض على مستلمي التحويلات الأجنبية
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • النقل تكشف أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية
  • الحكومة الألمانية تدعو العدو الصهيوني إلى حماية المدنيين بالضفة الغربية المحتلة
  • تمرير الترقية دون إجراء إنتخابات اللجان المتساوية الأعضاء يثير زوبعة بوزارة النقل واللوجستيك