أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر للشهر الثاني على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضا بقيمة 3.53 مليارات دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثين شهراً في أيار/ مايو الماضي.

ووفقاً لحسابات رويترز المستندة على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينها، تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 473.

2 مليار جنيه مصري في آب/ أغسطس الماضي، مقارنةً بـ644.8 مليار جنيه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وهو ما يعادل 9.72 مليارات دولار بنهاية آب/ أغسطس و13.25 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.



 ورغم أن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية شهدت انخفاضًا حادًا في آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلت الاستحقاقات الأجنبية مستقرة نسبيًا في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثماني مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.

وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.

ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.

كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.

ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.


وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.

كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية مصر البنك المركزي الديون الأصول الأجنبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم

يعقد البنك المركزي المصري اليوم عطاءا لأذون الخزانة بالدولار الأمريكي تحت قيمة 950 مليون دولار وبأجل يمتد حتى 12 شهرا.

ويستهدف البنك المركزي من العطاء الدولاري تمويل أذون الخزانة مستحق السداد يوم الثلاثاء المقبل والبالغ قيمته 997.6 مليون دولار، والذي جرى طرحه العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.149%، وبأجل 364 يوما.

أقام البنك المركزي المصري أول عطاء لأذون الخزانة الدولارية هذا في مطلع فبراير الماضي بقيمة 1.061 مليار دولار، بأجل عام وتحت متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%

ويطرح البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام نحو 5 عطاءات لأذون الخزانة الدولارية لإعادة تمويل 4.9 مليار دولار.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.

وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.

بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير

بعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%

بعد قرار المركزي.. أسعار العائد على الودائع في البنك الأهلي وبنك مصر

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع إنهيار قياسي للريال.. البنك المركزي اليمني يعلن بيع 8 مليون دولار
  • تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
  • البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشترك
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
  • البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين