أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر للشهر الثاني على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضا بقيمة 3.53 مليارات دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثين شهراً في أيار/ مايو الماضي.

ووفقاً لحسابات رويترز المستندة على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينها، تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 473.

2 مليار جنيه مصري في آب/ أغسطس الماضي، مقارنةً بـ644.8 مليار جنيه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وهو ما يعادل 9.72 مليارات دولار بنهاية آب/ أغسطس و13.25 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.



 ورغم أن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية شهدت انخفاضًا حادًا في آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلت الاستحقاقات الأجنبية مستقرة نسبيًا في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثماني مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.

وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.

ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.

كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.

ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.


وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.

كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية مصر البنك المركزي الديون الأصول الأجنبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار؛ ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .

مقالات مشابهة

  • النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
  • وسط إنهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
  • انهيار وشيك لـ الشيكل.. 1.4 مليار دولار تراجع في احتياطيات البنك المركزي الإسرائيلي
  • البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
  • المركزي العراقي يطلق مشروعاً إصلاحياً شاملًا لتحديث القطاع المصرفي الخاص
  • المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار