روسيا تفرض غرامة قياسية على Google بمبلغ خيالي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
فرضت محكمة روسية غرامة مالية قياسية غير مسبوقة على Google بلغت 2.5 ديكيليون دولار، أي ما يعادل 2.5 تريليون تريليون تريليون دولار، وهي قيمة تعادل 23,809,523 ضعف إجمالي الأموال الموجودة على كوكب الأرض.
بحسب “ phonearena.”، تعود خلفية هذه الغرامة إلى عام 2020، حين فرضت المحكمة الروسية غرامة سابقة بقيمة 100,000 روبل (1,032.
واصلت المحكمة فرض الغرامات بعد حظر جوجل لقنوات روسية أخرى على يوتيوب مثل Channel One، وMoscow Media، وPublic Television of Russia التي دعمت الإجراءات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا.
غرامة خياليةومع ذلك، ما جعل هذه الغرامة تصل إلى أرقام خيالية هو رفض Google المتواصل لدفعها، ما دفع المحكمة لمضاعفة العقوبة كل أسبوع على مدار السنوات الأربع الماضية.
في الشهر الماضي، قامت Google بتقييد إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين في روسيا، وفي أغسطس، ألغت حسابات AdSense في البلاد، ما منع الناشرين الروس من تحقيق إيرادات من الإعلانات التي توفرها Google.
تصريحات Googleوفي تعليق رسمي، صرحت Google بقولها: "لدينا مسائل قانونية مستمرة تتعلق بروسيا، حيث تم فرض أحكام مدنية تتضمن عقوبات تراكمية على خلفية نزاعات بشأن إيقاف الحسابات، بما في ذلك حسابات الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وضافات Google عبر بيانها " ولا نعتقد أن هذه الأمور القانونية ستؤثر علينا بشكل مادي كبير". بعبارة أخرى، يبدو أن جوجل تتعامل مع هذه الغرامة كما لو كانت مجرد مبلغ في لعبة "مونوبولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل روسيا غرامة مالية يوتيوب الحرب في اوكرانيا
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد