وزير الخارجية العماني: في منطقتنا حركات مقاومة لا وكلاء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة نت/
دعا وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الدول الغربية إلى إجبار الكيان الصهيوني على إنهاء عدوانه في الشرق الأوسط.. مؤكداً أن ما تتمّ تسميته في السياسة والإعلام الغربيين بــ”وكلاء إيران”، إنما هي حركات مقاومة وطنية قامت نتيجة احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية.
وقال البوسعيدي في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن “القوى الغربية لديها التزام أخلاقي بإجبار “إسرائيل” على إنهاء هجماتها في الشرق الأوسط”.
وأضاف: “إنها مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق هذه الدول أن تفعل أكثر من مجرد سياسة الإقناع.. يجب أن يكون هناك نوع من القيود المفروضة على “إسرائيل” لوقف عدوانها”.
وطالب الوزير العماني الدول الغربية بالتخلي عمّا وصفه بــ “عادة الحرب الباردة العتيقة” المتمثلة في الدعم غير المشروط لكيان الاحتلال.
وأوضح أن “هناك وسائل سلمية للضغط يمكن أن تستخدمها هذه الدول التي تعدّ أقرب الأصدقاء لإسرائيل”.. مستشهداً بقرارات فرنسا وبريطانيا للحد من مبيعات الأسلحة لـكيان الاحتلال.
واعتبر الوزير العماني أن “الولايات المتحدة ودولاً كثيرة أخرى حاولت إقناع القيادة الصهيونية بوقف القتال والتوصّل إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، لكن للأسف لم نر أي أثر لذلك”.
وعندما سُئل وزير الخارجية العماني عن “استخدام إيران لوكلاء مثل حزب الله ودعمها لـحماس”، والتعبير هنا للصحيفة البريطانية، أصرّ البوسعيدي على أن “مثل هذه الجماعات ليست السبب في عدم الاستقرار في المنطقة”.
وقال: “ما كنا لنحظى بحركة حماس في المقام الأول لو عالجنا السبب الجذري للأزمة، وهو احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، الذي أدى إلى صعود حركات المقاومة الوطنية في كل مكان، والتي تسمّونها وكلاء”.
وأضاف البوسعيدي: إن “الطرف الوحيد الذي أراه الآن يريد مواصلة الحرب هي “إسرائيل”، والعالم يفشل في وقف ذلك وإقناع “إسرائيل” بوقف هذا الجنون”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا