قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت رقما مهما وكبيرا جدا،  لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت اتفاقا بهذا الحجم، وفق تعبيره.

وكشف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، الخميس،أن كلفة الحوار الاجتماعي الذي أقرته الحكومة مع الفرقاء النقابيين، بلغ في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، 45 مليار درهم، أي ما يعادل 4500 مليار سنتيم.

واعتبر الوزير أن الحوار الاجتماعي يوجد في صلب اهتمامات الحكومة، مضيفا: “يجب الاعتراف لهذه الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وأنها وصلت إلى اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”.

وأشار إلى الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، ورفع أجور الأساتذة الجامعيين أيضا بـ3000 درهم، والزيادة في أجور أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية بـ1500 درهم، مع إقرار زيادة عامة لجميع الموظفين بـ1000 درهم، إلى جانب اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد

أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.

وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.

وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.

في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.

كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.

مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.

حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.

يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت  الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.

 

 

كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات

مقالات مشابهة

  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025
  • اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية
  • الوزير زيدان يشهد المصادقة على مشاريع استثمارية تفوق 6 مليارات درهم بالعيون
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
  • وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
  • محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
  • الحكومة تخصص مليار درهم لتشجيع البحث العلمي والميداوي يبشر بتحول في الجامعات بسبب الذكاء الإصطناعي
  • 704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول