مصير نوادي "سيتي كلوب" على كف عفريت بينما ينتظر صاحبها بدء قاض للتحقيق استجوابه
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لم يحدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حتى الآن موعد انطلاق جلسات التحقيق مع جوناثان هاروش، صاحب سلسلة نوادي « سيتي كلوب ».
وينتظر رجل الأعمال الفرنسي إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبدء في أولى جلسات التحقيق.
وكان هاروش قد أودع السجن يوم 16 أكتوبر على خلفية تحقيق مكثف حول تورطه في شبكة جرائم خطيرة، تشمل الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تهمة حيازة واستهلاك المخدرات والتحريض على البغاء.
وكانت التحقيقات قد انطلقت بناء على مذكرة بحث مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتوسع لتشمل جرائم أخطر بكثير، مما زاد من تعقيد القضية وأثار الرأي العام.
ويرتقب أن يكشف سير التحقيقات عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
ويتساءل عدد من مستخدمي سلسلة نوادي « سيتي كلوب » عن مصيرهم، لاسيما عقب اعتقال مالك النوادي بتهم خطيرة على رأسها الاتجار بالبشر.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر سيتي كلوب هاروش جوناثانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر سيتي كلوب هاروش جوناثان سیتی کلوب
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا