عضو بـ«الشيوخ»: حملات التشويه تستهدف مصر لمواقفها تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الأخيرة تزيد فيها الحملات الإلكترونية التي تستهدف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وهو أمر متوقع نظرا للمواقف الثابتة للدولة المصرية و صلابة مؤسساتها خصوصا تجاه قضايا الأمن القومي.
وأضاف «القط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يلاحظ أنه كلما كانت الدولة لها موقف واضح تجاه قضية مصيرية وخصوصا لو كانت قضية تتعارض في مصالحها مع أهداف وتوجهات أطراف أخرى نجد حملات الأكاذيب والشائعات، مشيدا بجميع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الوطنية الحريصة على إعلان الحقائق ونشرها تباعا حتى يجهض مخطط تشكيك المواطن ومحاولة إحباط معنوياته.
حروب الجيل السادسولفت النائب إلى أن الأمر أصبح يتجاوز الأكاذيب والشائعات وإنما تطور لنشر صور وتزييف شعارات مواقع رسمية، والمثال الذي تم تداوله مؤخرا هو السفينة المزعومة وهو لن يكون الأخير في ظل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وما يسمى بحروب الجيل السادس التي هي في الأساس حروب تكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي لذلك يجب على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني أن يتكاتفوا ويبادروا في نشر الحقائق على أوسع نطاق وأن يتم إطلاق حملات توعية للمواطنين لعدم إعادة النشر إلا من المصادر الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات حقوق الفلسطينيين القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.