بعد إدراج الإماراتيين ضمنه.. تعرف إلى «برنامج الدخول العالمي»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
«الخليج» - متابعات
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الخميس، بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج «الدخول العالمي» وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي من هذا العام.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع «إنستغرام»: «تم البدء بتنفيذ إدراج المواطنين الإماراتيين ضمن برنامج الدخول العالمي الأمريكي، ما يمنحهم وصولاً أسرع وأسهل للولايات المتحدة عبر بوابات مخصصة، ويعزز العلاقات بين الدولتين.
ما هو «برنامج الدخول العالمي»؟
والبرنامج هو مبادرة أمريكية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
ويتيح هذا البرنامج سرعة إنهاء إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة مع تعزيز الجوانب الأمنية.
وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، الذي يفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أمريكي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية، ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق التعاون المثمر بين البلدين، ستبدأ حكومتا الإمارات والولايات المتحدة في وضع واستكمال المعايير اللازمة للسماح لدولة الإمارات بالمشاركة الكاملة في «برنامج الدخول العالمي».
75 منفذ دخول
وقال يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة: «إنه وبمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جواز السفر الإماراتي وزارة الداخلية الإمارات برنامج الدخول العالمی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محامون: إدراج "المركبات ذاتية القيادة" في قانون المرور جهوزية للمستقبل
أجمع قانونيون على أن إدراج المركبات ذاتية القيادة ضمن التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الدولة، يؤكد ريادة الإمارات التشريعية وجاهزيتها المستقبلية من أجل تبني استخدام النقل الحديث المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ورأت المحامية حصة الحمادي، أن "الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في مجال تبني التشريعات المرورية التي تواكب التطورات السريعة في مجال النقل والمواصلات"، مشيرة إلى "أن المرسوم بالقانون الجديد يتناول المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية الحديثة، وبالتالي يضعها جمعيها ضمن الإطار القانوني لتكون جاهزة من أجل المستقبل الذي سيتبنى المركبات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".
أوضحت أن القانون يعكس ريادة الإمارات في تبني تقنيات النقل الحديثة على مستوى العالم، والجاهزية المستقبلية تشريعياً للبدء في تطبيق أية تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي والرقمي ضمن بنية تحتية متطورة ومتقدمة.
رؤية مستقبلية
وقال ياسر العربي المستشار القانوني:"إدخال المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المرورية الحديثة في القانون الجديد يعكس رؤية الإمارات المستقبلية التي تستشرف المستقبل في استخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ،وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً من جهة أخرى، مع الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة دائماً تبني التشريعات الريادة.
وأضاف: "تؤكد هذه الخطوة التشريعية أن دولة الإمارات تستعد للمرحلة القادمة من تقنيات النقل الحديثة، وسعيها إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مرورية آمنة، وتوجيه قطاع النقل نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والاستدامة".
تحديد المسؤولية
أما أحمد عادل مستشار قانوني، يرى أن "إدراج المركبات ذاتية القيادة في التعديلات القانونية الجديدة يفتح الباب مُستقبلاً أمام الشركات المصنعة للعمل ضمن إطار قانوني يحدد المسؤولية في حال وقوع الحوادث ويعزز من مصداقية استخدام هذه التقنيات لدى المستخدمين".
وبين أن "الصورة العامة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة والاعتماد عليها مستقبلاً ستصبح أكثر اتضاحاً مع الارتفاع في الاعتماد التدريجي عليها، وبالتالي فإن القوانين ستواكب هذا الاعتماد في كافة جوانبه سواء التأمينية أو غيرها".