الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب حظر إسرائيل للأونروا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وأقرت إسرائيل يوم الإثنين مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في غزة، مما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في غزة، بعد أكثر من عام من الحرب بين القوات الإسرائيلية ومسلحين بقيادة حركة حماس.وقال ميشيل للصحافيين في جنيف: "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي".
مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار "حظر الأونروا" - موقع 24دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرار حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تقدم خدمات "حيوية" للاجئين الفلسطينيين منذ عقود. وأضاف "أستطيع أن ألاحظ أصواتاً متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".
ودعت أيرلندا سابقاً إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان ورادة في اشتراطات الاتفاقية.
وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين. وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع في عام 2022، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الأونروا غزة الاتحاد الأوروبي الأونروا إسرائيل غزة وإسرائيل عام على حرب غزة السنوار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.