المنفي: قرار مجلس الأمن مثّل خارطة طريق لمرحلة فاصلة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن اليوم الخميس بشأن ليبيا.
وقال المنفي في منشور عبر “تويتر”: إن القرار مثّل بوضوحه ولغته خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا، حسمت المرجعيات والأولويات، وسنعمل على تنفيذه.
وأضاف أن احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني، يمثل أولوية قصوى.
وتابع أن الربط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6/6 كأساس، من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، يمثل مساراً حقيقياً لإنجاز الانتخابات.
واستكمل بأن استقلالية وشفافية وحصرية المؤسسة الوطنية للنفط، في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، تمثل خطوة هامة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية.
الوسومالمنفي ليبيا مجلس الأمن
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي ليبيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.