الجامعة العربية تطالب بقرار أممي مضاد لحظر الاحتلال أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وصفت جامعة الدول العربية، الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه "باطل"، مشددة على ضرورة إصدار قرار أممي مضاد.
جاء ذلك في قرار صدر بعد اجتماع طارئ عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم علي صالح موسى، بناء على طلب قدمه الأردن وأيدته عدد من الدول العربية، من أجل بحث الرد على قرار الحظر الإسرائيلي.
وطالب المجلس "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
ودعا في قراره "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وشدد على ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس".
وبحسب المجلس، فإنه "من غير الممكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها"، مشددا على أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وهو ما أثار إدانات واسعة على المستوى العربي والدولي والأممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.
وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الدول العربية الاحتلال الأونروا الاردن الاحتلال الدول العربية الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الکنیست الإسرائیلی الدول العربیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
الجديد برس|
قالت قناة الأقصى الفضائية، اليوم الجمعة، إنه وبناء على قرار أمريكي أوروبي مشترك فقد تم حجب ظهور القناة على كافة الأقمار الصناعية.
وأكدت القناة في بيان، أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى.
وأضافت أن القرار يتضمن تهديدًا بتوجيه تهمة “رعاية الارهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان “الإسرائيلي” على الصحافة الفلسطينية.
وتابعت: “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
ولفتت قناة الأقصى في بيانها، إلى أن “هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
وشددت على أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، “ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة”.
ويأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية