وصفت جامعة الدول العربية، الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه "باطل"، مشددة على ضرورة إصدار قرار أممي مضاد.

جاء ذلك في قرار صدر بعد اجتماع طارئ عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم علي صالح موسى، بناء على طلب قدمه الأردن وأيدته عدد من الدول العربية، من أجل بحث الرد على قرار الحظر الإسرائيلي.



وطالب المجلس "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".

ودعا في قراره  "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".


وشدد على ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس".

وبحسب المجلس، فإنه "من غير الممكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".

وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها"، مشددا على أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وهو ما أثار إدانات واسعة على المستوى العربي والدولي والأممي.

وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".


يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.

وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الدول العربية الاحتلال الأونروا الاردن الاحتلال الدول العربية الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الکنیست الإسرائیلی الدول العربیة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمريكي لحظر DeepSeek AI من الأجهزة الحكومية

يخطط عضوان في الكونجرس الأمريكي، النائب جوش جوثيمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) والنائب دارين لاهود (جمهوري من إلينوي)، لتقديم تشريع ثنائي الحزبية يهدف إلى حظر تطبيق روبوت الدردشة الصيني "DeepSeek AI" من جميع الأجهزة الحكومية. يأتي هذا الإعلان بعد تحذيرات من خبراء أمنيين بأن DeepSeek يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى التنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبح التطبيق مؤخرًا الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة.

التشريع يشابه حظر "تيك توك" في 2022

يعتزم النائبان تقديم مشروع قانون بعنوان "قانون حظر DeepSeek على الأجهزة الحكومية"، هذه الخطوة تعكس الحظر الذي تم فرضه على تطبيق "تيك توك" في عام 2022 من قبل الكونجرس الأمريكي، الذي كان بداية سلسلة من الإجراءات التي تصاعدت حتى وصلت إلى الحظر الذي يواجهه التطبيق في الوقت الحالي.

تحليل أمني يكشف مخاطر التطبيق

جاء التحذير الأخير بعد تحليل أجرته شركة "Feroot Security"، التي أظهرت أن كود DeepSeek يرسل بيانات المستخدمين إلى شركة "China Mobile" المملوكة للحكومة الصينية. وقال المحلل في شركة Feroot، إيفان تسارييني، في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز": "نرى روابط مباشرة بخوادم وشركات في الصين تخضع لسيطرة الحكومة الصينية، وهذا شيء لم نشهده من قبل".

 كما أضاف تسارييني في تصريح لوول ستريت جورنال: "يتم إرسال معلوماتنا الشخصية إلى الصين، ولا يمكن إنكار ذلك، إذ يجمع تطبيق DeepSeek كل ما يتصل به المستخدمون الأمريكيون".

DeepSeek تحد من الوصول إلى خدماتها ثغرة أمنية خطيرة في DeepSeek تكشف بيانات مليون مستخدم

التحقيقات الأمنية تدعم القلق حول البيانات الشخصية

أكد العديد من خبراء الأمن السيبراني أن نتائج شركة Feroot صحيحة، حيث أشاروا إلى أن التطبيق يرسل بيانات حساسة للمستخدمين الأمريكيين إلى جهات في الصين. في هذا السياق، حظرت البحرية الأمريكية ووكالة ناسا بالفعل التطبيق من أجهزة موظفيهما، فيما تعتبر ولاية تكساس الوحيدة التي قامت بحظر DeepSeek على مستوى حكومة الولاية.

التحذيرات تتصاعد على الصعيد الدولي والمحلي

على الصعيد الدولي، كانت إيطاليا وكوريا الجنوبية وأستراليا قد سبقت الولايات المتحدة في حظر تطبيق DeepSeek. في الولايات المتحدة، حذر النائب لاهود من مخاطر التطبيق قائلاً: "إن التهديد للأمن القومي الذي تشكله DeepSeek - وهي شركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني - للولايات المتحدة أمر مثير للقلق". وأضاف أن التطبيق يجمع بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة لتخزينها واستخدامها من قبل الحزب الشيوعي الصيني دون الكشف عن هوياتهم، وهو أمر لا يمكن قبوله.

دعوات لتوضيح أنشطة DeepSeek

من جانبه، أكد النائب جوثيمر على ضرورة التحقيق في الأنشطة المشبوهة لتطبيق DeepSeek، قائلًا: "لا يمكننا ببساطة المخاطرة بتسلل الحزب الشيوعي الصيني إلى أجهزة المسؤولين الحكوميين لدينا وتعريض أمننا القومي للخطر".

مقالات مشابهة

  • اتصالات جارية في الجامعة العربية من أجل عقد قمة تبحث القضية الفلسطينية
  • الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: تحركات تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل
  • حسام زكي: تحركات الجامعة العربية تهدف لتأكيد مبدأ حل الدولتين ومجابهة مزاعم إسرائيل
  • حزب المصريين: الادعاءات غير المسؤولة ضد السعودية تعكس غطرسة الاحتلال الإسرائيلي
  • خضوع للإملاءات الإسرائيلية.. فلسطين تطالب الأونروا بإلغاء سحب كتاب اللغة العربية
  • مشروع قانون أمريكي لحظر DeepSeek AI من الأجهزة الحكومية
  • الجامعة العربية : أى ﺧﻄﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴين ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
  • أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
  • حراك إسرائيلي للدفع بخطة تهجير الغزيين.. قانون في الكنيست وتعليمات جديدة لـالجيش
  • اعضاء في الكنيست يوقعون عريضة لإقصاء أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي