مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف الليبية لحل القضايا المتعلقة بالانتخابات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم، الخميس، جميع الأطراف الليبية إلى تجديد جهودهم لحل القضايا السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات.
وأكد مجلس الأمن الدولي - في القرار الذي اعتمده اليوم بالإجماع، حسبما ذكرت قناة "الوسط الليبية" - على أن موارد النفط الليبية تخدم جميع الليبيين، وتحتاج إلى أن تبقى تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وشدد على ضرورة تحييد موارد النفط الليبية من السياسة، وضمان استخدامها لصالح ورخاء الشعب الليبي، داعيًا جميع الأطراف إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأداء عملها دون تعكير أو تدخل، أو تسييس، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وقابلة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال، بما في ذلك من خلال اللجنة المالية العليا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت