حربا غزة ولبنان تدفعان إسرائيل نحو موازنة تقشف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصل الحكومة الإسرائيلية اجتماعها -اليوم الخميس- للتصويت على موازنة البلاد لعام 2025 التي طال انتظارها، والتي ستقلل الإنفاق وتزيد من الضرائب لتمويل حربي إسرائيل في قطاع غزة ولبنان.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي من دون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد من دون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
ضربة قويةوتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فمنذ ذلك الحين تواجه إسرائيل عدة تداعيات اقتصادية أبرزها:
لم يحقق الاقتصاد أي نمو يذكر أدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم 3%. إجراءات تقشفيةوتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز المالي من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليارات دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة عام 2025 إلى 18% من 17%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل (200 مليار دولار) عام 2025، بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% فقط عام 2024 و4.3% عام 2025.
وفي حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة، سيحال إلى البرلمان للتصويت عليه بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.
توقعات صندوق النقديشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض قبل أيام توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربيها على غزة ولبنان.
ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن ثم قد تتم مراجعتها، ورجّح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اقتصاد إسرائیل غزة ولبنان ملیار شیکل عام 2025
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التعاون مع فولفو يعزز الاقتصاد الأخضر ويدعم الموازنة
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعاون المرتقب بين مصر ومجموعة فولفو لتصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأشارت ألكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إلى أن استثمارات بهذا الحجم تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مما يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً في ظل تنامي الطلب العالمي على وسائل النقل الكهربائية.
الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتوسيعوأضافت أن هذه الشراكة تدعم خطط الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، ما يعزز الإيرادات العامة ويخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدولية.
وشددت ألكسان على أهمية الاستعداد الكامل من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، مؤكدة أن رؤية الدولة الطموحة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ستنعكس إيجاباً على استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جينز هولتينجر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، وذلك ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،
وشارك في اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال، مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المجموعة؛ في ضوء توجه مصر الرامي للتوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة فولفو، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للمجموعة لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا؛ لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات، إلى استعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.
واستعرض جينز هولتينجر، الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية، في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار