تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.. مفاجآت جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من بينها الحد الأدنى لكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.
رغبة الالتحاق بكلية الصيدلة بالجامعات الخاصةويأمل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من 90% الالتحاق بكليات الصيدلة، ولأن نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى للعام 2023، جاءت أكبر من طموحات وآمال كثير من طلاب الثانوية العامة الراغبين في كليات الطب والصيدلة، ما اضطرهم للجوء للالتحاق بكليات الطب والصيدلة بالجامعات الخاصة.
«الوطن» بدورها، تقدم خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة الناجحين في العام الدراسي 2022- 2023، وذلك بنشرالحدود الدنيا للقبول بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023، وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب العام للتنسيق.
وجاءت الحدود الدنيا لكليات الصيدلية بالجامعات الخاصة 2023 على النحو التالي:
- 72% كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل الاهلية المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.
- 71% كلية الصيدلة بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية.
- 70% جامعة سيناء بفرعيها ، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، حيث جاء الحد الأدنى للطب البشري الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، والحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.
كما أعلن الوزير، بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، ويستمر حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الصيدلة 2023 نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023 تنسيق كلية الصيدلة 2023
إقرأ أيضاً:
"من أجل خلق بيئة تعليمية أمنة".. طلب إحاطة لمراجعة معايير السلامة والأمان بالجامعات الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.