تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.. مفاجآت جديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، من بينها الحد الأدنى لكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023.
رغبة الالتحاق بكلية الصيدلة بالجامعات الخاصةويأمل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع أقل من 90% الالتحاق بكليات الصيدلة، ولأن نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى للعام 2023، جاءت أكبر من طموحات وآمال كثير من طلاب الثانوية العامة الراغبين في كليات الطب والصيدلة، ما اضطرهم للجوء للالتحاق بكليات الطب والصيدلة بالجامعات الخاصة.
«الوطن» بدورها، تقدم خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة الناجحين في العام الدراسي 2022- 2023، وذلك بنشرالحدود الدنيا للقبول بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة 2023، وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب العام للتنسيق.
وجاءت الحدود الدنيا لكليات الصيدلية بالجامعات الخاصة 2023 على النحو التالي:
- 72% كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل الاهلية المصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.
- 71% كلية الصيدلة بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية.
- 70% جامعة سيناء بفرعيها ، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، حيث جاء الحد الأدنى للطب البشري الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، والحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.
كما أعلن الوزير، بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، ويستمر حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الصيدلة 2023 نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2023 تنسيق كلية الصيدلة 2023
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد