ترامب وهاريس.. مواقف متناقضة تجاه ملف المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أحمد مراد (واشنطن، القاهرة)
يُعد ملف المناخ أحد أبرز الملفات المطروحة في برامج وحملات السباق الرئاسي الأميركي، حيث يتبنى مرشحا الرئاسة، دونالد ترامب وكامالا هاريس، مواقف متناقضة تجاه كيفية التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.
يشكل تغير المناخ واحدا من أخطر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، وبالأخص مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي التي تزداد الأضرار الناتجة عنها عاما بعد عام.
وأوضح الخبير المناخي، ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن التغيرات المناخية تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تُقدر بنحو 150 مليار دولار سنويًا، بحسب تقديرات التقييم الوطني الصادر في أواخر 2023، وهو ما يجعل ملف المناخ يشغل حيزا مهما ومؤثرا في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وذكر شعلة لـ«الاتحاد» أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تمثل نقطة تحول حاسمة لمجموعة من المبادرات والقوانين التي تم إقرارها خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، ويأمل المعنيون بالملف المناخي تنفيذها حال فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
كان الكونغرس الأميركي قد أقر في العام 2022 ما يُعرف بـ«قانون خفض التضخم» بقيمة تتجاوز 430 مليار دولار، وينص على ضخ نحو 370 مليار دولار في برامج الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية، ويشمل ذلك إعفاء الشركات التي تستثمر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الضرائب، بالإضافة إلى تقديم كامل الدعم للسيارات والبطاريات الكهربائية والمشروعات الخضراء التي تخدم البيئة وتساهم في إنتاج الطاقة النظيفة، بشرط أن تكون المكونات المستخدمة في هذه المشاريع محلية الصنع.
وقال الخبير المناخي إن فوز هاريس بالرئاسة سيساهم في التركيز على حماية القواعد التي وضعها بايدن من الهجمات القانونية المحتملة، وتأمين التمويل لقانون الحد من التضخم، ومن المتوقع أيضًا أن تكمل هاريس القواعد المتعلقة بالغازات الدفيئة التي لم تكتمل بعد، مثل حدود الانبعاثات لمولدات الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز.
وأضاف أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة فإن القوانين البيئية ستواجه العديد من الصعوبات والتحديات، فقد تعهدت حملته بتخفيف القيود المفروضة على إنتاج الطاقة، وإلغاء الالتزامات المتعلقة بالأجندة المناخية التي وضعها فريق بايدن، كما يتوقع المراقبون أن يتم تجميد اللوائح التي أقرها بايدن، مع إمكانية أن يقوم ترامب بتوقيع أوامر تنفيذية في أول يوم له في المنصب لتعزيز السيطرة في قطاع الطاقة ودعم الوقود الأحفوري.
وأشار شعلة إلى أن خطط ترامب قد تتضمن الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وإلغاء اللوائح التي وضعتها وكالة حماية البيئة، ومن المتوقع أيضًا أن يلغي جميع اللوائح التي يعتبرها ضارة بالصناعة والوظائف، لا سيما أنه يراها مؤيدة للصين ومعادية لأميركا.
من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، ماركو مسعد، أن الولايات المتحدة تُعاني كثيرًا من تداعيات التغير المناخي، وهو ما يشكل إحدى أخطر التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما مع تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يجعل ملف المناخ من الملفات المهمة والمؤثرة في السباق الرئاسي الأميركي.
وأشار مسعد إلى أن مرشحيّ الرئاسة، ترامب وهاريس، يتبنيان مواقف ورؤى متناقضة تجاه ملف المناخ، حيث تسعى هاريس للبناء على السياسات المناخية التي التزمت بها إدارة بايدن، والاستمرار في فرض قوانين بيئية صارمة، بينما يتبنى ترامب مواقف متشددة تجاه السياسات المناخية للحزب الديمقراطي. فقد تعهد بالتخلي عما أسماه «الخدعة الخضراء» لإدارة بايدن، وتعهد بتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم وبإلغاء أجزاء رئيسة من قانون المناخ الصادر العام 2022. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب كامالا هاريس المناخ تغير المناخ التغير المناخي ملف المناخ
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي في اليمن بين عمليتي بايدن وترامب
التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد.
ما بين عملية «يوسيدون أرتشر»، وهو الاسم الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على حملته مع بريطانيا على الحوثيين في اليمن منذ 12كانون الثاني/يناير 2024، وانتهت في الشهر نفسه من العام التالي، وعملية «رايدر الخشن»، وهو الاسم الذي اعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملته على الحوثيين في اليمن منذ 15 أذار/مارس الماضي..لا يتجلى ما يمكن اعتباره نصرًا وتحقيق أهداف العمليتين، بما فيها العملية الجارية حاليًا؛ التي لم تعلن عما حققته من خلال الأرقام والوقائع، بينما عمليات «أنصار الله» ضد السفن الحربية الأمريكية وفي عمق الكيان الإسرائيلي مستمرة؛ واستمرارها يعني فشل تلك الغارات.
بلاشك إن التصعيد الأمريكي في اليمن يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، وخاصة في حال توسعت أهدافه وتصاعدت خسائره البشرية يمنيًا؛ إذ لن تكون المنطقة بمنأى عن الاكتواء بنار هذا التصعيد، علاوة على تأثيره المباشر على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما فيه التأثير الذي سيطال سلاسل التوريد العالمية بعد أن كانت قد بدأت بتنفس الصعداء تدريجيا؛ لاسيما وأن التصعيد الأمريكي في العملية الأخيرة مختلف عما كانت عليه العملية السابقة، لكن واشنطن ربما لن تستطيع الاستمرار به على المدى الزمني الذي استمرت به عملية بايدن؛ لأنها ستواجه مشكلة تغطية النفقات؛ لاسيما في ظل تقارير تشير إلى أن ذخائر عملية ترامب في اليمن خلال أربعة أسابيع ستصل إلى مليار دولار.
وبينما يذهب خبراء إلى وصف العملية السابقة بـ«الدفاعية» والعملية الراهنة بـ«الهجومية»؛ فإن كلا من العمليتين كانتا هجوميتين، واستهدفت فيما استهدفته مدنيين وأعيانا مدنية، وهي تبحث عن أسلحة الحوثيين، وفشلت في ذلك غارات كلتا العمليتين بما فيها العملية الراهنة حتى الآن بالنظر للأهداف المعلنة؛ وهي إعاقة قدرات الحوثيين عن شن عمليات هجومية.
اشتركت في العملية السابقة إسرائيل من خلال قصف مباشر شمل خمس موجات منذ 20 تموز/يوليو 2024 حتى كانون الثاني/يناير 2025، بينما العملية الراهنة تقوم بها واشنطن منفردة؛ وسبق وأعلن مسؤولون إسرائيليون عن وجود تنسيق بين الجانبين بخصوص هذه الغارات، ومؤخرًا زار قائد المنطقة العسكرية الأمريكية الوسطى تل أبيب، ولن تكون الغارات الأمريكية على اليمن بعيدة عن مناقشاته مع الإسرائيليين.
900 غارة
على الرغم من العدد الكبير لغارات عملية «يوسيدون آرتشر»، والتي تجاوزت 900 غارة وقصف بحري أمريكي بريطاني، إلا أنها فشلت على مدى عام كامل في تحقيق أهدافها؛ وهو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، وعلى الرغم من استخدام مقاتلات بي 2 الشبحية، فقد فشلت جميع الغارات في الوصول إلى أهداف حساسة لـ«أنصار الله» بسبب قصور المعلومات الاستخباراتية، لكنها خلفت خلال عام، وفق خطاب لزعيم الحوثيين في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، 106 شهداء و314 جريحا.
خلال ثلاثة أسابيع من عملية «رايدر الخشن» المستمرة حاليًا؛ تجاوز عدد الغارات المئتي غارة؛ وهو عدد كبير يتجاوز ما كانت عليه العملية السابقة؛ وتسببت العملية الحالية حتى الأربعاء الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة في حكومة «أنصار الله» في استشهاد 61 شخصًا وإصابة 139 منذ 15 أذار/مارس الماضي، جميعهم مدنيون.
عن العملية عينها؛ قال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة: «لم توضح إدارة ترامب سبب اعتقادها أن حملتها ضد الحوثيين ستنجح بعد أن فشلت جهود إدارة بايدن لمدة عام في ردع الهجمات الحوثية، التي استهدفت أيضًا إسرائيل. يجب على الإدارة أيضًا أن تشرح للكونغرس والشعب الأمريكي مسارها المتوقع في ظل فشل الجهود السابقة»، وكتب السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي من أوريغون، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، في رسالة إلى ترامب هذا الأسبوع، «لم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن الهجمات منذ 17 اذار/مارس، عندما قالت إنه تم ضرب أكثر من 30 هدفًا حوثيًا في اليوم الأول».
وأشارت إلى أنه «في غضون ثلاثة أسابيع فقط، استهلكت وزارة الدفاع ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الهائلة وتكاليف الأفراد لنشر حاملتي طائرات، وقاذفات B-2 إضافية، ومقاتلات، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد في الشرق الأوسط، وفقًا للمسؤولين. قد تتجاوز التكلفة الإجمالية مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، وقد تضطر وزارة الدفاع قريبًا إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس، حسبما قال أحد المسؤولين الأمريكيين».
وقالت الصحيفة: «في إحاطات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، اعترف مسؤولو البنتاغون بأن النجاح في تدمير الترسانة الهائلة، والتي تقع إلى حد كبير تحت الأرض، من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق الخاصة بالحوثيين كان محدودًا، وفقًا لمساعدين في الكونغرس وحلفاء. يقول المسؤولون الذين تم إطلاعهم على تقييمات الأضرار السرية إن القصف كان أثقل بشكل مستمر مقارنةً بالضربات التي نفذتها إدارة بايدن، وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع علنًا. لكن المقاتلين الحوثيين، المعروفين بمرونتهم، عززوا العديد من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى، ما أدى إلى إحباط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجمات الحوثيين الصاروخية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الكونغرس وحلفاء تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور العملياتية».
مستوى التصعيد
أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، عبدالكريم غانم، يقول لـ«القدس العربي» في قراءته للتصعيد الأمريكي في العملتين إن «كلا من الإدارتين في واشنطن سلكتا نهج التصعيد العسكري تجاه الحوثيين، مع الاختلاف في الأهداف وفي مستوى التصعيد».
وأضاف:»إدارة بايدن قيدت العملية العسكرية ضد الحوثيين، واكتفت بقصف الأهداف التي كانت ترى أنها تشكل تهديدات وشيكة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفضلت القيام بذلك عبر تحالف مع بريطانيا، حيث قيدت إدارة بايدن المستوى العسكري بهامش محدود من القدرة على اتخاذ قرار التعامل مع التهديدات الحوثية، انطلاقًا من حرص الإدارة الديمقراطية على ترك الباب مفتوحا أمام الحوار السياسي والتفاوض مع الحوثيين، خلافًا لنهج إدارة ترامب، الساعية لاستعراض القوة العسكرية، باعتبار أن استعراض عينة من الأسلحة الحديثة للجيش الأمريكي يعتبر مدخلا مناسبا لفرض السلام وإبرام الصفقات مع العديد من الأطراف في المنطقة، وفي مقدمتهم إيران».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة